رغم زيادة سعر السولار.. مدبولي: الدولة تتحمل 157 مليون جنيه يوميا بدلًا عن المواطنين

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تتحمل 157 مليون جنيه يوميا نيابة عن المواطنين بسبب الفروق بين تكلفة إنتاج السولار وقيمة البيع للمستهلكين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلى 3.75 جنيه،  وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه.

وأشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء إلى أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة اخر 3 شهور، فيما يتم تسعيره للمواطنين عند 7.25 قرش للتر.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك فارقًا  بين التكلفة وسعر البيع الحالي للسولار قبل الزيادة بلغ 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه.

تحديات مجال الطاقة

وأكد "مدبولي" في تصريحات صحفية مساء اليوم أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك على الرغم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات في مجال الطاقة. 

وخاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.

تحريك أسعار الوقود 

وأشار رئيس الوزراء أن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك أسعار البنزين والسولار تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه. 

وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة.

الأزمة الروسية الأوكرانية 

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمى، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوز الـ 120 دولارًا/ برميل الأمر الذى دفع العديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم.

‏وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد  أن موازنة العام المالي 2021 / 2022 اعتمدت 65 دولارًا/ برميل لخام برنت، و16 جنيهًا كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالى 2022/2023، 80 دولارًا/ برميل لخام برنت، و 18.5 جنيه سعر صرف.

مخصصات الصحة والتعليم 

وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الصحة، الذي أتاحت له الدولة خلال العام المالي 2021/2022، ١٢٤ مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %.

كما  تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95  مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%.

زيادة المصروفات 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة المصروفات خلال العام المالى 2021/2022 شملت أيضا زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

تكافل وكرامة 

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن استمرار جهود الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنويًا هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.

زيادة الأجور 

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى  2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022.

كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلًا من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويًا، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية.

وتبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، وذلك بعد زيادتها من 13%.

الحافز الإضافي الشهري 

كما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءًا من أول أبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل 2022.

زيادة أسعار الكهرباء 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استمرار القرار الخاص بإرجاء أي زيادات في الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة.

وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو ١٠ مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.