انتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من خزينة شركة تعرضت للسرقة في الأزبكية
أمرت نيابة الأزبكية بانتداب رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من علي خزينة الشركة اقدم موظف على سرقتها.
واتهم صاحب الشركة الموظف بالسرقة وطالبه برد المبالغ.
وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغًا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة (مبلغ مالي) من داخل الشركة ملكه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظفًا بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من مفتاح الشركة كان يحتفظ بها نظرًا لطبيعة عمله بها، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالي المستولى عليه) بمسكنه.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
