"إعلان القدس".. وثيقة يوقعها بايدن ولابيد تضمن أمن إسرائيل وردع إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن يوقِّعان غدًا الخميس "إعلان القدس".

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، أمس الثلاثاء: إن الوثيقة من 4 صفحات و"ستعبِّر عن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وازدهارها والعلاقات بين البلدين، وتشمل ردع إيران".

ونقلت عن مسئولين إسرائيليين وصفهم الوثيقة بأنها "تاريخية"، مشيرين إلى أنها ستكون "بمثابة إطار العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشار المسؤولون إلى أن "الإعلان المشترك يتضمن بندًا مفاده أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمحا لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي، والاستفادة من جميع عناصر قوتهما".

وقالت الهيئة العامة للبث: "فيما يتعلق بإيران يتضمن رسالة موحدة ضد إيران، وبرنامجها النووي، ونشاطها الإقليمي، وستتم الإشارة في سياق الوثيقة إلى أنه "تماشيًا مع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل ولا سيما الحفاظ على ميزتها النوعية، أكد الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة الصارم بالحفاظ على قدرات إسرائيل، وتعزيزها وردع أعدائها والدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد أو مجموعة من التهديدات".

وذكرت أنه "ستكون هناك إشارة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإلى تعزيز وتوسيع دول السلام". 

وقالت: "تؤكد الوثيقة أهمية الولايات المتحدة كركيزة للاستقرار في المنطقة، وتوسع البرامج المشتركة بين الدول في مجالات التكنولوجيا".

زيارة السعودية 

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي السعودية حيث أكد أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس سيبحث الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة خلال جولة بايدن" التي تشمل السعودية.

ويجري بايدن خلال الزيارة إجراء مشاورات مع "الشركاء الفلسطينيين والخليج والمنطقة في مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق الروابط الأمريكية في أنحاء المنطقة والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين، ومكافحة التهديدات المشتركة بما في ذلك تلك التي تمثلها إيران".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "أنه في أعقاب اللقاءات في القدس وبيت لحم، سيتوجه الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن إلى جدة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي جنبًا إلى جنب، مع مصر والعراق والأردن، لمناقشة جهود التكامل لدعم الاستقرار الإقليمي والرفاهية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".