القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن بحق وزيرين متهمين بالفساد
أصدر القضاء الجزائري يوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن بحق الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، في قضية فساد عرفت بـ“مجمع الإخوة بن عمر“ للصناعات.
الجزائر
وقررت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، تأييد الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في القضية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقضت الغرفة بالسجن 5 سنوات لسلال، و4 سنوات لأويحيى، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
كما تمت إدانة رجل الأعمال العيد بن عمر، المتورط في القضية، بالسجن 8 سنوات، وشقيقه هادي بالسجن 7 سنوات، و5 سنوات لشقيقهما الثالث سامي، مع غرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار لكل منهم.
وفي السياق ذاته، قضت الغرفة الجزائية السادسة، بالسجن عامين بحق وزير الزراعة الأسبق رشيد بن عيسى، مع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار.
وتراوحت كذلك الإدانة التي نطق بها قاضي الغرفة في حق بقية المتهمين بالسجن بين 18 شهرا و3 سنوات.
كما أمر القاضي بمصادرة العقارات والأرصدة البنكية في القضية وتغريم بعض شركات ”بن عمر“ بمبلغ 32 مليون دينار، وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار.
القضاء الجزائري
وألزمت المحكمة أويحيى وسلال وبن عيسى، بدفع 100 ألف دينار للخزينة.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة طالب يوم السبت الماضي، بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في نفس القضية.
كما طالب بـ8 سنوات سجن وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد رشيد بن عيسى.
وتتلخص هذه القضية باستفادة مجمع ”الإخوة بن عمر“ من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، خلال عهدي سلال وأويحيى.
كما استفاد المجمع من 350 قنطارا من القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما تسبب في خسائر مادية كبرى للخزينة العامة.
ويواجه عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة أحكاما بالسجن، على خلفية عدد من قضايا الفساد التي تلاحقهم.
