على مكتب رئيس الوزراء.. 5 مطالب من الصناعات الهندسية للنهوض بالقطاع وزيادة الصادرات
تسعى الحكومة المصرية إلى تعظيم الصناعات المحلية، وزيادة معدلات الاستثمار فيها بشكل كبير، حتى تتمكن من توطين مختلف الصناعات، وزيادة معدلات الصادرات التي تستهدفها خلال الفترة المقبلة.
ويأتي قطاع الصناعات الهندسية على رأس القطاعات التي تركز عليها الحكومة، للعمل على تقليل معدلات الاستيراد من الخارج، عن طريق توطينها وزيادة نسبة الصادرات.
وحرص المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، على المطالبة بعدد من المطالبات، حتى يتمكنوا من تحقيق نهوض فعلي في القطاع، مما ينعكس على زيادة معدلات الصادرات خلال الفترة المقبلة.
معامل الاعتماد الوطنية
وأوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أنهم يعملون على العديد من الملفات المختلفة خلال الفترة الحالية، والتي يأتي من أبرزها ملف معامل الاعتماد الوطنية، والتي يتم من خلالها إصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية، وهذا عن طريق القطاع الخاص المصرى، مضيفًا أنه وجود معمل اعتماد مصرى، يساهم في عمليات تسهيل صادرات القطاع الهندسي بشكل كبير.
شهادات المطابقة للصناعات الهندسية
وأشار إلى أن المجلس التصديرى، حرص على التنسيق مع المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك"، للمساهمة فى ملف حصول أول معمل مصرى على الاعتماد الدولى لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية، مؤكدًا على أن هذا الأمر سوف يساعد على زيادة الصادرات وتقليص الوقت، بالإضافة إلى تقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة.
طرق النهوض بقطاع الصناعات الهندسية
وكشف عن المطالب التي يحتاجون إليها، والتي وصلت إلى 5 مطالب من مجلس الوزراء للمساعدة في النهوض بقطاع الصناعات الهندسية لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنها تتمثل في صرف المستحقات التصديرية فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات فى فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، بالإضافة إلى العمل على تشجيع التصنيع المحلى، وعدم وضع جمارك على الخامات التى لا بديل محلى لها.
وتابع: ومن بين المطالب أيضًا خفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، بجانب توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة، وهذا للمساعدة في النهوض بقطاع الصناعات الهندسية وزيادة معدلات التصدير، بمعدلات تتراوح ما بين 40 و50%.
