تفاصيل جديدة في سرقة مسجد بالجيزة وترك السارق رسالة علي الجدران
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة تعرض مسجد بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة للسرقة من مواد بناء وترك اللص عبارات على أعمدة المسجد لاستعطاف المواطنين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وما زالت التحقيقات مستمرة والاستماع لأقوال العاملين في المسجد،كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المسجد لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.
كما تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات تداول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتعرض مسجد بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة لسرقة مراوح ومواد بناء من داخله ثم ترك اللص عبارات على أعمدة المسجد لاستعطاف المواطنين.
ورصدت تحريات مباحث الجيزة، تداول منشورات وصور من داخل مسجد تحت الإنشاء بمنطقة الصفطاوي التابعة لأرض اللواء دائرة قسم شرطة العجوزة تتضمن كتابة عبارات على أعمدة المسجد بعد سرقة محتوياته.
وبالفحص تبين قيام لص بسرقة مواد بناء ومراوح ثم كتابته عبارات تضمنت: "أمي تعبانة في المستشفى مش لاقي حد يساعدني" وأخرى: "يارب سامحني واغفر لي".
وشكل اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث، فريق بحث يترأسه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لفحص ملابسات الواقعة وبيان حقيقتها ومدى صحة العبارات المكتوبة أو قيام اللص بكتابتها وتأليفها فقط لكسب التعاطف والإفلات من العقاب.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
