القابضة للمياه: تدعيم دور إدارات الصرف الصناعى للحد من مخاطر التلوث
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية الحد من مخاطر تلوث الصرف الصناعي من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة والاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.
وأشار إلى أهمية تقديم الدعم الفني لإدارات الصرف الصناعي بالشركات لإحكام الرقابة على صرف المخلفات الصناعية السائلة على منظومة الصرف الصحي، ووضع سياسات واضحة وفعالة لعمل إدارات الصرف الصناعي بالشركات التابعة، بما يتفق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة المتمثلة في: (حماية تنمية الاستثمارات - إعداد القادة والكوادر المتخصصين - الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي).
وقال الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الصرف الصناعى، هو الناتج عن صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت الصناعية علي منظومة الصرف الصحي ولا تتوقف خطورته في إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدى إلي تلوث البيئة المحيطة.
وفى هذا السياق، أوضح أن الشركة القابضة حرصت على إنشاء الإدارة العامة للصرف الصناعي، تابعة لقطاع البحوث والتطوير، وتشمل ادارات التراخيص، الرقابة، والتحكم، وتختص الإدارة العامة بتقديم الدعم الفني اللازم لإدارات الصرف الصناعي بالشركات التابعة الذي من شأنه إحكام الرقابة علي صرف المخلفات الصناعية السائلة بجميع المحافظات.
وأضاف أن الهدف من إنشاء الإدارة وضع سياسات واضحة وفعالة لعمل إدارات الصرف الصناعي بالشركات التابعة، وتقديم الدعم الفني لها، والإشراف والمتابعة، ومراجعة الإجراءات المتبعة مع المنشآت الصناعية المخالفة، وتقييم أداء إدارات الصرف الصناعي بالشركات التابعة.
وأكد أن الإدارة تمتلك أدواتها من خلال قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة عن المناطق والمنشآت الصناعية وشبكات الصرف ومحطات الرفع والمعالجة لرصد الملوثات الناتجة عن المنشآت الصناعية وتأثيرها علي المرافق العامة، وتكون قادرة على التعامل مع أصحاب المنشآت الصناعية برؤية واضحة تستند على التعاون وبناء الثقة والتوعية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وذكر أن الشركة حرصت على تطوير ورفع كفاءة العاملين بإدارات الصرف الصناعى بالشركات التابعة من خلال عقد ورش عمل تخصصية عن طرق معالجة الصرف الصناعي، وزيارات ميدانية، واستحداث مسابقات "الصرف الصناعي" بين الشركات التابعة، وتعميمها وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة من الشركة القابضة.
