النيابة تواصل التحقيق في اتهام موظف بسرقة خزينة شركة بالأزبكية.. المتهم: ضائقة مالية السبب وكنت ناوي أرد الفلوس بعد العيد

تواصل نيابة الأزبكية التحقيق في واقعة اتهام موظف بسرقة خزينة الشركة، وواجهت النيابة الأخير بالأول وتعرف عليه واتهمه بالسرقة وطالبه برد المبالغ

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة الأزبكية مؤكدا أن ضائقة مالية هي التي دفعته لسرقة الخزينة وكان ينتوي رد المبلغ مرة أخرى بعد عيد الأضحى.

وأمرت نيابة الأزبكية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة (مبلغ مالي) من داخل الشركة ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من مفتاح الشركة كان يحتفظ بها نظرًا لطبيعة عمله بها، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالي المستولى عليه) بمسكنه. 

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.