نحو الجمهورية الجديدة.. رؤية شاملة للتحول الرقمي بالمحليات.. وشعراوي: الاستراتيجية تشمل 3 محاور

تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريرًا عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحقيق التحول الرقمي في الإدارة المحلية من خلال رؤية وخطة شاملة لتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الوزارة  والمشروعات التى يتم إقامتها بالمحافظات باعتباره حجر الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة".

 استراتيجية الوزارة الرقمية

وفي هذا الإطار، أكد اللواء محمود شعراوي أن إستراتيجية الوزارة الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهى:- بناء القدرات والكفاءات الرقمية، الرقمنة والتوثيق الإلكتروني، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات موضحًا أن التحول الرقمى يساعد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات للحصول عليها بشكل أسرع وبأقل جهد وتحسين الكفاءة التشغيلية للعاملين عليها وتنظيمها، كما يخلق فرصًا لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية والبيروقراطية ومكافحة الفساد.

تطبيق التحول الرقمي

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن تطبيق التحول الرقمي في الوزارة يشمل ثلاثة أقسام اساسية وهى: القسم الاول يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجي حيث اعتمدت على تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل في المرحلة الحالية من خلال حزمة من البرامج التدريبية من أهمها تنمية المهارات لكل العاملين مثل وطني 2030 وبرنامج مكافحة الفساد وبرامج سد الفجوات، مع تدريبات تخصصية على دورات أساسيات الحاسب الآلي والشبكات والبرمجة والجرافيك ومبادئ التحول الرقمي وبرامج تصميم الأعمال وبرامج تصميم الحوسبة وتدريبات اللغة الانجليزية مشيرًا الى أنه تم إتاحة هذه الدورات  من خلال العديد من المنصات الإلكترونية وبالتنسيق مع العديد الجهات المتخصصة مثل الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات وبعض الشركات المتخصصة في مجال تصميم الاعمال وتكنولوجيا المعلومات.

 تطبيق الرقمنة والتوثيق الإلكتروني

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن القسم الثاني يرتكز على تطبيق الرقمنة والتوثيق الإلكتروني بشأن المشروع القومي لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية بكافة الوزارات للاستعداد لتحويلها إلى صورة رقمية وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتعامل اللاورقي، وقد قاربت الوزارة على الانتهاء من ارشفه ورقمنة مستندات ووثائق التنمية المحلية، لافتا إلى أنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع.

ولفت الوزير الى أن القسم الثالث يرتكز على محور تكنولوجيا المعلومات وإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إعداد إصدار جديد من البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة بأسلوب ممنهج ومتطور لتحسين قدراتها فيما يخص التواصل مع جمهور المواطنين في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لهم ورفع وعيهم بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها.

محور تكنولوجيا المعلومات

واستكمل اللواء محمود شعراوى حديثه في محور تكنولوجيا المعلومات وقال إن الوزارة أطلقت البوابة الجغرافية الجيومكانية لتقديم مجموعة مُدارة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة التي تساهم بها وتديرها الوزارة، لإستخدامها من قبل قطاعات الوزارة والمحافظات والجهات الخارجية ذات الصلة والجمهور من خلال المنصة الجغرافية المكانية مشيرًا إلى إنشاء وحدات للبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات بالمحافظات، وتقوم الوزارة من خلالها برصد ومتابعة المتغيرات المكانية على أرض الدولة المصرية في ظل توفر تقنيات الصور الفضائية ولتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية للدولة لدعم مُتخذ القرار بوزارة التنمية المحلية والمحافظات.

 الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم أيضًا إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة لعدد (70 منطقة صناعية) والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية، كما تم إعداد منظومة الأصول المؤجرة وغير المؤجرة بالتعاون مع الرقابة الادارية لحصرها بدقة وتصنيفها من خلال قاعدة بيانات مُميكنة وموحدة بكافة الجهات للعمل على تعظيم إيرادات الدولة، فضلًا عن حصر وادارة الثروة العقارية حصر وإدارة الثروة العقارية بإنشاء رقم قومي موحد للمنشأت والاراضي والشوارع على مستوى الجمهورية من خلال لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات.