تجديد حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة عميد شرطة في الزيتون
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة عميد شرطة وأدعى قدرته على تسهيل إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارة ملكه مقابل تحصله على مبلغ مالي 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتعرف الضحايا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وطالبوا بأموالهم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون حال تواجده بإحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة منتحلًا صفة رجل شرطة، وإيهام أحد المواطنين المترددين على وحدة التراخيص بقدرته على تسهيل إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارة ملكه مقابل تحصله على مبلغ مالي، وعُثر بحوزته على السيارة "ملكه"، مسدس صوت بدون طلقات - كارنيه خاص بإحدى الجهات "مزور" - بطاقة رقم قومي مثبت عليها صورته باسم أحد الأشخاص مدون بها الصفة المنتحلة "مزورة" - جهاز اتصال - مبلغ مالي).
النصب والاحتيال
وبمواجهته، اعترف بانتحاله صفة رجل شرطة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على وحدة التراخيص عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل إنهاء إجراءات الترخيص مقابل تحصله على مبالغ مالية.
وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأقر بقيامه باصطناع وتزوير الكارنيه وبطاقة الرقم القومى المضبوطين بحوزته.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة