رئيسة وزراء فرنسا تنجو من تصويت لسحب الثقة

نجت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، بشكل مريح من اقتراح بحجب الثقة قدمه ضدها تحالف واسع من المعارضين اليساريين.

وأظهر إحصاء رسمي للأصوات أن 146 نائبا صوتوا لصالح الاقتراح، بينما تطلب الاقتراح أغلبية مطلقة من 289 صوتًا للتعجيل بسقوط الحكومة.

في حين أن النتيجة كانت موضع شك، فقد كان المقصود من التصويت هو  إظهار النوايا من قبل تحالف Nupes - أكبر كتلة معارضة لـتحالف إيمانويل ماكرون، الأمر الذي يجعل الرئيس الفرنسي في مواجهة صعبة داخل البرلمان.

تحالفات البرلمان الفرنسي 

ولكن نظرًا لأن تحالف Nupes يتكون من 151 نائبًا، فهذا يعني أن خمسة منهم اختاروا عدم التصويت على اقتراح سحب الثقة، وهو أمر يمكن تفسيره على أنه علامة إيجابية من قبل بورن وحكومتها.

وصرحت رئيسة الوزراء أمام البرلمان قبل التصويت بقليل "يجب أن نناقش القضايا التي يواجهها الفرنسيون، هذا التصويت بحجب الثقة غير عادل".

وأضافت "هذا التصويت بحجب الثقة هو مجرد تكتيكات سياسية فلننتقل معا إلى ثقافة التسوية". 

فضيحة ماكرون 

وفي سياق متصل ندّد نواب فرنسيّون معارضون أمس الأحد بتقارير عن وجود صفقة سرّية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرًا في حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكيّة وشركة ”أوبر“ العملاقة للنقل.

وكُشِفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة استنادًا إلى ملفّات مسرّبة، وأُطلِقت عليه تسمية ”ملفّات أوبر“ (#UberFiles) على منصّات التواصل الاجتماعي.

وجاء في تقرير لصحيفة ”لوموند“ الفرنسيّة، نقلًا عن وثائق ورسائل نصّيّة وشهود، أنّ ”أوبر“ توصّلت إلى ”صفقة“ سرّية مع ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.

صفقة سرية 

ويُسلّط تقرير ”لوموند“ الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة ”أوبر“ بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.