خبراء: الطروحات الخاصة والصفقات على أجزاء من الشركات سيحقق نجاحا ملموسا في البورصة

أكد خبراء أسواق المال أهمية تحقيق اكتتابات او طروحات خاصة، وذلك أفضل وأكثر أمانا من الطروحات العامة خاصة أن السوق يعانى من ضعف السيولة، وغياب المستثمر القادر على البقاء فى السوق وتحمل أعباء غياب البضائع والسيول، فى ظل تخارج الأجانب. 

وأشار الخبراء إلى أن تحقيق مستهدفات الحكومة من مضاعفة الشركات وزيادة أحجام التداول يعتمد على عودة السيولة من المؤسسات والأفراد.

زيادة أحجام السوق

وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، تعليقا على قرارات وتصريحات رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة عدد الشركات المقيدة وإتاحة آليات جديدة وتعزيز إدارة المخاطر بالإضافة إلى زيادة أحجام السوق ومضاعفة السوق خلال عامين، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات مرتبطة بتحسن السوق، لافتا إلى ضرورة اتخاذ عدة هامة أهمها خفض تقييمات الأسهم، واستهداف المؤسسات العربية، كذلك المؤسسات الأجنبية. 

وأكد على ضرورة تحقيق اكتتابات او طروحات خاصة، وذلك أفضل وأكثر أمانا من الطروحات العامة خاصة أن السوق يعانى من ضعف السيولة، وغياب المستثمر القادر على البقاء فى السوق وتحمل أعباء غياب البضائع والسيول، فى ظل تخارج الأجانب. 

وتابع، أن تحقيق مستهدفات الحكومة من مضاعفة الشركات وزيادة أحجام التداول يعتمد على عودة السيولة من المؤسسات والأفراد،. مشددا علي ضرورة دخول التأمينات الاجتماعية فى سوق المال بطرح نسب محددة وكذلك شركات التأمين، وغيرها من الشركات حيث أن لدينا بضائع وليس لدينا سيولة خاصة مع تراجع عدد المستثمرين، وهبوط المستثمرين الافراد الذين سيطروا على السوق خلال فترة الكورونا، ولذلك نحن نحتاج مؤسسات عربية ومحلية قوية،وطروحات خاصة. 

واقترح الالفى ان يتم جزء من الطروحات فى شكل صفقات على نسب من الشركات قبل الطرح الرسمى، وذلك لضمان نجاحها وبعد تحسن ظروف السوق يتم استكمال الطروحات بطرح عام فى خلال مدة محددة سلفا، وذلك بعد هيكلة الطرح، وذلك لإعطاء ثقة للأفراد والمؤسسات فى السوق المصرى.

زيادة ومضاعفة الشركات المقيدة

و قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن خطة الحكومة لزيادة ومضاعفة الشركات المقيدة تفتقد لآليات التنفيذ وخطة زمنية محددة، لافتا إلى أن المستثمر لا يفرض رأيه ووجهته على اتجاه السوق، فالسوق يمر بحالات واتجاهات صاعدة وهابطة وعرضية، فإذا كان السوق غير جاهز فلن تنجح الطروحات. 

وأكد  أن السوق خسر الكثير من قيمته وقدرته بسبب تأجيلات الحكومة للطروحات منذ تحرير سعر الصرف. 

واقترح سعيد إذا ما أرادت الحكومة بدء برنامجها للطروحات بإحدى شركات القوات المسلحة على أن ينخفض السعر لقيمة السهم بحيث لا يقل الخصم عن 35% من السعر العادل، وتاحيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات على الأقل، مع ضرورة ان يكون هناك نسبة من الأرباح معفاة من الضرائب ،  وإلغاء ضريبة الكوبون، والمادة 53 الخاصة بضريبة الدخل ويتم عملها ضريبة  إعفاء.