غضب الأطباء بعد زيادة حالات الاعتداء عليهم.. مطالبات بإصدار قانون المسئولية الطبية.. وتحذيرات من الهجرة والطب الدفاعي
تسببت واقعة الاعتداء على طبيب محافظة الدقهلية الدكتور السيد الدركي أستاذ أمراض القلب من أهل مريضة توفيت في المستشفى وتم التعدي عليه بالأسلحة البيضاء نتج عنها أكثر من ٦٠ غرزة جراحية له في فتح ملف الاعتداء على الأطباء ومطالبة الأطباء بتطبيق قانون المسئولية الطبية.
من جانبه تساءل الدكتور أيمن سالم عضو مجلس نقابة الأطباء لماذا ينتهي الأمر في أغلب الأحوال بعفو من الطبيب وتنازل عن المحضر وسحب المنشأة للمحضر الذي قدمته؟
تنازل الطبيب عن المحضر
وتابع بأنه أحيانا يتنازل مراعاة للظرف القهري الذي يتعرض له ذوو المريض، ومرة أخرى يتنازل الطبيب بعد تهديده باستهدافه من قبل مسجلين خطر تابعين للمعتدين على الطبيب ومرات بعد تخويف الطبيب من تعرضه للاتهام المضاد والعرض على النيابة وانتظاره في طرقات النيابة واقفًا في انتظار التحقيق معه، لكن النيابة لا تستطيع التأكد من أنها محض افتراءات إلا بعد طلب التحريات والتحقيق مع الأطراف وسماع الشهود وتفريغ الكاميرات، وطوال هذه الفترة يظل الطبيب متهمًا هو الآخر وقد يصدر قرارًا بالتحفظ عليه في القسم أو في سراي النيابة إن لم يكن مصابًا وحتى لو كان مصابًا يتم التحفظ عليه في المستشفى ونادرًا ما يصر الطبيب والمستشفى على عدم التنازل والإصرار على أخذ حق الفريق الطبي والمستشفى والمرضى الذين أضروا بسبب هذا الاعتداء وأكثر ندرة أن يستمر هذا ويصل إلى أروقة المحاكم ويصدر حكم ضد المعتدين يصل بعد الاستئناف والنقض للغرامة المالية وأحيانًا للبراءة.
وتساءل: من يستطيع أن يستمر في المطالبة بحقه وحق الفريق الطبي وحق المستشفى والمرضى وهو وحده الذي يعاني واقفًا وسط المجرمين أحيانًا مكبل اليد ينتظر قرارًا قد يدينه؟
وطالب بضرورة إعادة بناء ثقة المواطنين في الأطباء وتغيير آلية تنفيذ العقوبة والتحقيق في قضايا الإعتداء على الفريق الطبي بصورة تحفظ للفريق الطبي بصفة عامة وللطبيب بصفة خاصة كرامته أثناء التحقيق وضرورة استصدار قرار يؤكد على التحقيق مع الطبيب المعتدى عليه بطريقة لا تضعه تحت كل هذا الضغط النفسي.
وأكد أنه مطلوب قبل كل هذا عدم السماح لكل هذه الأعداد من دخول المستشفى حتى يصبحوا قادرين على إحداث إصابات بالفريق الطبي وتلفيات بالمستشفى وذلك بتفعيل جهاز شرطة حماية المستشفيات.
وتابع حديثه: “تتكرر الحوادث على اختلاف أماكنها وأبطالها وتتكرر النتيجة ويبقى الأثر العضوي من الإصابة الجسدية لعضو الفريق الطبي الضحية، ويبقى الأثر النفسي عند الأطباء من احساسهم بعدم الأمان وانعكاس ذلك على ممارستهم للمهنة بخوف يؤثر على حياة المرضى، ويساهم بشكل واضح في تأكيد الاعتقاد عند الأطباء أن طريق السعادة لديهم هو طريق المطار”.
اعتداء لفظي وبدني
وقال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء تعليقا على حوادث الاعتداء على الأطباء إن الأطباء درسوا واجتهدوا وتفوقوا لتحقيق حلمهم، أنفقت عليهم الدولة من مواردها المحدودة في مراحل التعليم المختلفة، بذل أهلهم الجهد والوقت والمال في سبيل تحقيق أملهم وأمل أبنائهم في أن يكونوا أطباء ؛ تلك المهنة التي توصف بأنها سامية.
وأضاف أنه مع الأسف سرعان ما تتبخر الأحلام عندما يصدمهم الواقع المؤلم المرير عند تعرضهم للاعتداء اللفظي بل والجسدي على يد جهلة وبلطجية غضبوا فضربوا وحطموا كل ما تطوله أياديهم الغاشمة.
وأشار إلى أنه لتلك الظروف لا نتعجب أن يلجأ كثير منهم إلى الهجرة إلى بلاد تتلقفهم جاهزين مؤهلين وتوفر لهم ما حلموا به في بلدهم، ثم نشكو نقص الكوادر اللازمة لعلاج المواطنين.
وأضاف أن الدول تغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين، وفي مصر يتم تحويل هذه المأساة إلى شجار بين مواطنين ومحضر ضد محضر تنتهي تحت الابتزاز أو الإرهاب وخوفا من تعرض المعتدى عليه إلى المهانة، بالتنازل والتصالح.
وطالب بضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الاعتداء وسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية التائه بين اللجان والادراج.
من جانبها قالت الدكتورة هبة عطية أمين صندوق أطباء أسيوط إن العنف داخل المنشآت الطبية يؤدي إلى ما يسمى بالطب الدفاعي مضيفة أن الطب الدفاعي هو لجوء الأطباء إلى تجنب الحالات عالية الخطورة أو طلب العديد من الإجراءات والفحوصات التي ترهق المريض والمنظومة الصحية ولكنها تحفظ الطبيب بعيدا عن العنف وقضايا المسئولية الطبية.
وأكدت أن وجود قانون قوي يدعم الطبيب ويحافظ على حياته أثناء تأديته لوظيفته أحد أقوى الحلول للبعد عن العنف داخل المنشآت الطبية.
زيادة هجرة الأطباء لخارج البلاد
وقال الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء إننا كأطباء نطالب بمحاسبة الجناة في واقعة طبيب المنصورة وإلا ستتزايد هجرة الأطباء وذلك بعد واقعة استشاري القلب بالمنصورة والاعتداء عليه بحوالى ٧٠ طعنة بأسلحة بيضاء، وهو ما يعني محاولة قتل نجاه الله منها، وذلك بعد محاولة الطبيب إنقاذ حالة من الموت.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء إنه مع تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية، سيتجه أغلب الأطباء إما للسفر خارج البلاد أو ما يسمى بالطب الدفاعي، في محاولة منهم لتجنب الحالات الصعبة والتي يتوقع حدوث مضاعفات لها، مثل واقعة طبيب المنصورة المؤسفة.
وأكد أن تكرار حالات الاعتداء على الأطباء وتأخر قانون المسئولية الطبية وعدم معاقبة الجناة، سنجد مع هذا كله عزوف الطبيب عن التعامل مع الحالات الحرجة، وما أكثر هذه الحالات والتى يعتبر التدخل الطبى العاجل فيها هو بمثابة طوق النجاة لها، مع ارتفاع نسبة حدوث مضاعفات لها ومنها طبعًا احتمالية حدوث الوفاة وعندها سيفضل الطبيب عدم التدخل خوفًا من المساءلة القانونية عن مضاعفات متعارف عالميًا على احتمالية حدوثها، أو خوفًا من الحبس أو الغرامة أو التعدي عليه من قبل الأهل وتهديده وأسرته.
وتابع: نرجو محاسبة الجناة المعتدين على استشارى القلب بالمنصورة، ونطالب المسئولين بسرعة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، وإلا سنصطدم بالخيار الأصعب وهو استمرار تزايد هجرة الأطباء أو لجوء الاطباء بمختلف مستوياتهم العلمية إلى ما يسمى الطب الدفاعي لحماية حياتهم وحماية أسرهم.
تأمين شرطي لأماكن تقديم الخدمات الصحية
قال الدكتور محمد وائل نقيب أطباء جنوب سيناء إنه حتى تتمكن العناصر الطبية من العمل وبذل أقصى الجهود لصالح متلقي الخدمة الطبية فيجب أن يكون العمل في ظل حماية تشريعية رادعة وعدالة قضائية ناجزة ويكون البدء بإقرار تشريع المسؤولية الطبية.
وأكد نقيب أطباء جنوب سيناء أنه يجب وجود تأمين شرطي لأماكن تقديم الخدمات الصحية بدءا بالمستشفيات وانتهاءً بوحدات الرعاية الأساسية مع التشديد على أعداد المرافقين للحالات.
وتابع: التشديد على تحرير المحاضر في حالات الإعتداء بإسم المنشأة وليست شخصية لكونها نقطة بداية ملزمة بتعامل قانوني يختلف عن المحاضر الشخصية المعمول بها في حالات الاعتداءات بين الأفراد.
