عضو بمجلس نقابة الأطباء: تأخر صدور قانون المسئولية الطبية يزيد هجرة الأطباء
قال الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء إننا كأطباء نطالب بمحاسبة الجناة في واقعة طبيب المنصورة وإلا ستتزايد هجرة الأطباء، وذلك بعد واقعة استشاري القلب بالمنصورة والاعتداء عليه بحوالى ٧٠ طعنة بأسلحة بيضاء، وهو ما يعني محاولة قتل نجاه الله منها، وذلك بعد محاولة الطبيب إنقاذ حالة من الموت.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء إنه مع تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية، سيتجه أغلب الأطباء إما للسفر خارج البلاد أو ما يسمى بالطب الدفاعي، في محاولة منهم لتجنب الحالات الصعبة والتي يتوقع حدوث مضاعفات لها، مثل واقعة طبيب المنصورة المؤسفة.
وأكد أن تكرار حالات الاعتداء على الأطباء وتأخر قانون المسئولية الطبية وعدم معاقبة الجناة، سنجد مع هذا كله عزوف الطبيب عن التعامل مع الحالات الحرجة، وما أكثر هذه الحالات والتى يعتبر التدخل الطبى العاجل فيها هو بمثابة طوق النجاة لها، مع ارتفاع نسبة حدوث مضاعفات لها ومنها طبعًا احتمالية حدوث الوفاة وعندها سيفضل الطبيب عدم التدخل خوفًا من المساءلة القانونية عن مضاعفات متعارف عالميًا على احتمالية حدوثها، أو خوفًا من الحبس أو الغرامة أو التعدي عليه من قبل الأهل وتهديده وأسرته.
وتابع: نرجو محاسبة الجناة المعتدين على استشارى القلب بالمنصورة، ونطالب المسئولين بسرعة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، وإلا سنصطدم بالخيار الأصعب وهو استمرار تزايد هجرة الأطباء أو لجوء الاطباء بمختلف مستوياتهم العلمية إلى ما يسمى الطب الدفاعي لحماية حياتهم وحماية أسرهم.