كل ما تريد معرفته عن منظومة المخلفات الجديدة.. وضع آلية ذكية للمراقبة بالقاهرة.. و500 مليون دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة في المرحلة الأولى
بصدور أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات في مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية أصبحت منظومة إدارة المخلفات تقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذي عملت على اعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء.
وتتيح المنظومة الجديدة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال ادارة المخلفات والمشاركة المجتمعية في حل هذه المشكلة، وتعزيز فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.
تقديم خدمات الرصد
وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة وذلك بين وزارة التنمية المحلية وشركة " انفيرون أدابت" .
دور القطاع الخاص
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة في التصدي لمشكلة المخلفات، في علاقة من المنفعة المتبادلة التي تساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار في مجال ادارة المخلفات، والحد من الإنبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتي تساهم في حدة آثار تغير المناخ، حيث تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لطرح العلاقة بين المخلفات آثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش في مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة - من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات - تقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات، وذلك في كافة مراحل المنظومة من تنفيذ البنية التحتية والتشغيل وخلق المناخ الداعم.
في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة:
وتم تسليم 15 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وجاري العمل بـ 7 مدافن.
وتم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، و13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 9 محطات وسيطة ثابتة و87 محطة وسيطة متحركة.
وتم الانتهاء من إنشاء (1) محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج، وجاري الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة (5) محطات أخرى ب(4) محافظات.
وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجيًا على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (القاهرة – الإسكندرية– بورسعيد – الإسماعيلية) والمرحلة الثانية محافظات (القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية - مدينة شرم الشيخ)، وتشمل المرحلة الثالثة باقي المحافظات.
تحويل المخلفات إلى طاقة
وأضافت فؤاد أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، حيث تم اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ، والتنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار امريكي بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصري بفائدة 8 ٪ وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات للسداد.
وتم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة رويال جرين جاز بالشراكة مع الشريك النرويجي (Scandia Energy) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة انتاجية 100 كيلووات.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد) لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح أخشاب الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد علي خفض نسب استيراد الخشب المضغوط.MDF
كما تم العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، حيث تم استحداث عدد 4 مسميات وظيفية جديدة للعمل فى مجال إدارة المخلفات، وتم حتى الآن تسجيل عدد 4132 عامل بالقطاع غير الرسمي على الموقع الالكتروني المنشأ بوزارة التضامن الإجتماعي لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.
تكنولوجيا الإنتاج الحيوي
وتم العمل على نشر تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء ما يكافئ (1732) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (18) محافظة.
وتم إدخال تكنولوجيا الفرم والتعقيم بدلا من المحارق للتخلص الآمن من المخلفات الطبية، حيث تم توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.
كما تم التخلص من (934) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية القديمة المتراكمة بالموانئ المصرية على مستوى الجمهورية.
وتم الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد (8) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما تم إصدار الموافقات البيئة لعدد (2) مصنع أخرى وجار استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم، من خلال مشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة تم التخلص من ومعالجة ما يزيد على (2000) طن من تلك الملوثات، وذلك على النحو التالي:
-التخلص الآمن من (220) طن من مادة اللاندين عالية الخطورة والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من 20 عامًا.
-التخلص الآمن من (692) طن من المبيدات المهجورة منتهية الصلاحية والموجودة بمخازن وزارة الزراعة بالصف ومواقع أخرى على مستوى الجمهورية.
-التخلص الآمن من (74) طن من المبيدات المنتهية الصلاحية المتراكمة بالموانيء المصرية.
-معالجة ما يزيد عن (1000) طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمواد (PCBs) شديدة الخطورة.
