البحث العلمي يطلق مبادرة بحثية عن تحديات قطاع الألبان بالصناعة المصرية
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية وشعبة الألبان بدمياط عن فتح باب التقديم للنداء الثاني في "مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحديات قطاع الألبان بالصناعة المصرية والتي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي.
وهذا النداء هو الثاني في "مبادرة أكاديمية البحث العلمى لربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع والمعروفة، وتستهدف هذه الدورة تحديات قطاع صناعة الألبان فى مصر بالتعاون مع جامعة دمياط ومركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات غذائية وشعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، وتنفيذا لتوصيات ورشة عمل عقدتها الأكاديمية وجامعة دمياط واتحاد الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية وشعبة صناعة الألبان وكبار مصنعى الجبن فى دمياط فى شهر يونيو الماضى.
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن هذا التعاون الثلاثي الأطراف بين الأكاديمية ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة وشعبة الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط يعتبر بمثابة تلاقي وتوحيد القوى بين جهات الدولة في ربط البحث العلمى بالصناعة وتوجيه البحوث لحل مشاكل وتحديات الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من البحوث في خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن النداء الذي ستطلقه الأكاديمية بهدف تلقى مقترحات من القطاع الأكاديمي لإيجاد حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مُبتكرة لقطاع الألبان بتمويل ومتابعة من أكاديمية البحث العلمي، لمعاونة هذا القطاع الحيوى وتمكينها من المنافسة فى الأسواق العالمية، وكانت المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية قد رصدت العديد من التحديات والمشاكل التقنية والتكنولوجية التى تواجه هذا القطاع وتؤثر على التصدير منها استخدام المواد الحافظة، وغش الألبان وتوافر المنفحة والبوادئ عالية الجودة والابتكار فى الإنتاج والإرشاد العلمى لمعامل إنتاج الجبن الصغيرة ومتناهية الصغر والمنتشرة في كل ربوع الجمهورية.
ولفت إلى التعاون بين الأكاديمية وجامعة دمياط وصناع الجبن فى دمياط ومركز تحديث الصناعة فى إنشاء معمل متطور للبحوث والتطوير وإجراء جميع التحاليل الدقيقة المتعلقة بصناعة الجبن وهو واحد من ثلاث معامل سيتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
