بعد الاعتداء على طبيب الدقهلية بالأسلحة البيضاء.. نقابة الأطباء تطالب بتطبيق قانون المسئولية الطبية وحماية الأعضاء من الإهانة والعنف
تسببت واقعة الاعتداء على طبيب محافظة الدقهلية الدكتور السيد الدركي أستاذ أمراض القلب من أهل مريضة توفيت في المستشفى وتم التعدي عليه بالأسلحة البيضاء نتج عنها أكثر من ٦٠ غرزة جراحية له في فتح ملف الاعتداء على الأطباء ومطالبة الأطباء بتطبيق قانون المسئولية الطبية.
من جانبه تساءل الدكتور أيمن سالم عضو مجلس نقابة الأطباء لماذا ينتهي الأمر في أغلب الأحوال بعفو من الطبيب وتنازل عن المحضر وسحب المنشأة للمحضر الذي قدمته؟
وتابع أنه أحيانا يتنازل مراعاة للظرف القهري الذي يتعرض له ذوو المريض، ومرة أخرى يتنازل الطبيب بعد تهديده باستهدافه من قبل مسجلين خطر تابعين للمعتدين على الطبيب ومرات بعد تخويف الطبيب من تعرضه للاتهام المضاد والعرض على النيابة وانتظاره في طرقات النيابة واقفًا في انتظار التحقيق معه في تهمة كلها افتراء، لكن النيابة لا تستطيع التأكد من أنها محض افتراءات إلا بعد طلب التحريات والتحقيق مع الأطراف وسماع الشهود وتفريغ الكاميرات، وطوال هذه الفترة يظل الطبيب متهمًا هو الآخر وقد يصدر قرارًا بالتحفظ عليه في القسم أو في سراي النيابة إن لم يكن مصابًا وحتى لو كان مصابًا يتم التحفظ عليه في المستشفى.
ونادرًا ما يصر الطبيب والمستشفى على عدم التنازل والإصرار على أخذ حق الفريق الطبي والمستشفى والمرضى الذين أضروا بسبب هذا الاعتداء وأكثر ندرة أن يستمر هذا ويصل إلى أروقة المحاكم ويصدر حكم ضد المعتدين يصل بعد الاستئناف والنقض للغرامة المالية وأحيانًا للبراءة.
وتساءل: من يستطيع أن يستمر في المطالبة بحقه وحق الفريق الطبي وحق المستشفى والمرضى وهو وحده الذي يعاني واقفًا وسط المجرمين أحيانًا مكبل اليد ينتظر قرارًا قد يدينه؟
وطالب بضرورة إعادة بناء ثقة المواطنين في الأطباء وتغيير آلية تنفيذ العقوبة والتحقيق في قضايا الإعتداء على الفريق الطبي بصورة تحفظ للفريق الطبي بصفة عامة وللطبيب بصفة خاصة كرامته أثناء التحقيق.
وطالب بضرورة استصدار قرار يؤكد على التحقيق مع الطبيب المعتدى عليه بطريقة لا تضعه تحت كل هذا الضغط النفسي.
وقال إنه مطلوب قبل كل هذا عدم السماح لكل هذه الأعداد من دخول المستشفى حتى يصبحوا قادرين على إحداث إصابات بالفريق الطبي وتلفيات بالمستشفى وذلك بتفعيل جهاز شرطة حماية المستشفيات.
وتابع حديثه: “تتكرر الحوادث على اختلاف أماكنها وأبطالها وتتكرر النتيجة ويبقى الأثر العضوي من الإصابة الجسدية لعضو الفريق الطبي الضحية، ويبقى الأثر النفسي عند الأطباء من احساسهم بعدم الأمان وانعكاس ذلك على ممارستهم للمهنة بخوف يؤثر على حياة المرضى، ويساهم بشكل واضح في تأكيد الاعتقاد عند الأطباء أن طريق السعادة لديهم هو طريق المطار”.
وقال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء تعليقا على حوادث الاعتداء على الأطباء إن الأطباء درسوا واجتهدوا وتفوقوا لتحقيق حلمهم، أنفقت عليهم الدولة من مواردها المحدودة في مراحل التعليم المختلفة، بذل أهلهم الجهد والوقت والمال في سبيل تحقيق أملهم وأمل أبنائهم في أن يكونوا أطباء ؛ تلك المهنة التي توصف بأنها سامية.
وأضاف أنه مع الأسف سرعان ما تتبخر الأحلام عندما يصدمهم الواقع المؤلم المرير عند تعرضهم للاعتداء اللفظي بل والجسدي على يد جهلة وبلطجية غضبوا فضربوا وحطموا كل ما تطاله أياديهم الغاشمة.
وأشار إلى أنه لتلك الظروف لا نتعجب أن يلجأ كثير منهم إلى الهجرة إلى بلاد تتلقفهم جاهزين مؤهلين وتوفر لهم ما حلموا به في بلدهم، ثم نشكو نقص الكوادر اللازمة لعلاج المواطنين.
وأضاف أن الدول تغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين، وفي مصر يتم تحويل هذه المأساة إلى شجار بين مواطنين ومحضر ضد محضر تنتهي تحت الابتزاز أو الإرهاب وخوفا من تعرض المعتدى عليه إلى المهانة، بالتنازل والتصالح.
وطالب بضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الاعتداء وسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية التائه بين اللجان والادراج.
من جانبها قالت الدكتورة هبة عطية أمين صندوق أطباء أسيوط إن العنف داخل المنشآت الطبية يؤدي إلى ما يسمى بالطب الدفاعي.
وأضافت أن الطب الدفاعي هو لجوء الأطباء إلى تجنب الحالات عالية الخطورة أو طلب العديد من الإجراءات والفحوصات التي ترهق المريض والمنظومة الصحية ولكنها تحفظ الطبيب بعيدا عن العنف وقضايا المسئولية الطبية.
وأكدت أن وجود قانون قوي يدعم الطبيب ويحافظ على حياته أثناء تأديته لوظيفته أحد أقوى الحلول للبعد عن العنف داخل المنشآت الطبية.
