تصل لـ 10 آلاف جنيه.. غرامة ذبح الأضاحي في الشارع.. وقانوني: المتورطون في تعذيب الحيوانات مهددون بالحبس
انتشرت فى الساعات الأولى من عيد الاضحى المبارك مشاهد ذبح الأضاحى فى الأحياء والشوارع، وكذلك مشاهد تعذيب الأضاحى خاصة إذا حاولت الاضحية مقاومة الجزار، على الرغم من تحذيرات وزارة التنمية المحلية من الذبح في الشوارع.
وقالت المستشارة القانونية شيرين محفوظ: إن تعذيب الأضحية قبل ذبحها شرعا أو محاولة تصوير فيديو لتعذيب الأضحية أثناء ذبحها لتصدر الترند غير مسموح به قانونا.
وأكدت محفوظ أن المادة 355 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
وأوضحت أن العقوبة تكون حبس سنة مع الشغل أو الغرامة.
وأشارت محفوظ، أن على من يشاهد تلك المشاهد المأساوية من جزارين أو يشاهد فيديو تعذيب أضحية برغم علم الجزار الطريقة الشرعية لذبح الأضاحي، الإبلاغ فورا وتحرير محضر رسمي، وعلى جهات جمعية الرفق بالحيوان عمل المحاضر اللازمة حتي يتم ردع المخالفين من محبي تصدر التريند بإيذاء حيوان.
أكد المستشار القانوني ميشيل حليم، عقوبة قيام المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بذبح الأضاحى في الشوارع أو أمام المنازل، وذلك لأن قانون البيئة 4 لسنة 94 أقر بأن عقوبة مَن يخالف ذبح الأضاحى بالمجازر تبدأ من 3 آلاف حتى 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة التي قام بها المواطن لمنطقته أو الشارع الذي يقطن به.
وأكد "حليم"، أن هناك مادة رقم 143 مكررًا من هذا القانون، تقضي بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائيًا فى حالة العودة.