الرئيس الأمريكي يتخذ قرارا لتسهيل حصول النساء على خدمات الإجهاض
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه وقع أمرًا تنفيذيًا للمساعدة في حماية وصول النساء إلى الخدمات لإنهاء الحمل "الإجهاض".
جو بايدن
وتعرض الرئيس الديمقراطي بايدن، لضغط كبير من أعضاء حزبه، لاتخاذ رد فعل بعد حكم المحكمة العليا في أمريكا الذي يقيد حرية الإجهاض الشهر الماضي.
ومن المعتقد أن الأمر التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، سيكون له نتائج محدودة، وذلك نظرا لأن سلطات الرئيس مقيدة، وذلك يرجع إلى أنه بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية صياغة قوانين تقيد الإجهاض والحصول على الأدوات الطبية التي تساعد في إجراءه.
وقال بايدن للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، معلقا على قرار المحمكمة العليا بتقييد حرية الإجهاض:" إن ما شهدناه لم يكن حكما دستوريا".
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ألغت الشهر الماضي "التشريع التاريخي" الذي يمنح حق الإجهاض في الولايات المتحدة منذ عام 1973.
الولايات المتحدة الأمريكية
ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل.
ويتوقع من نصف الولايات تقريبًا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا.
وبهذا القرار، عادت الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
ووافق على مسودة القرار 6 من أصل 9 أعضاء في المحكمة العليا، ليتم إلغاء حق الإجهاض بتصويت الأكثرية.
وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن المؤيد للحق في الإجهاض، قد قال في وقت سابق إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه، من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا التي تؤثر في الحياة الشخصية.
إلغاء حق الإجهاض بأمريكا
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعًا من بدء الحمل.
