تعرف على ضوابط إجراء تعديل وزاري
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إجراء التعديل الوزارى، وذلك وفقا لنص المادة ١٢٩.
وجاءت تلك الضوابط كالتالي:
مادة 129
لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق يوم الثلاثاء الماضي، على فض دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الثاني، بعد 9 أشهر عمل.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعًا لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.
وتابع: ما أنجزناه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعًا، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن اللجان النوعية جميعًا قدمت خلال هذا الدور نموذجًا مشرفًا للعمل البرلماني، كل اللجان حقيقة قامت بدورها من خلال ممارسة مهامها التشريعية بكل موضوعية، فبعض القوانين أعيد كتابتها في اللجان من جديد لتتماشى مع أحكام الدستور ولإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة.
وأكد أن اللجان النوعية مارست مهامها الرقابية على أكمل وجه ودون أي محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار القادمة بمشيئة الله.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المجلس استطاع متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت مجلسكم مسموعًا ومؤثرًا فى كافة المحافل الدولية انطلاقًا من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم.
وقال: ما يقوم به هذا المجلس من أعمال يأتي في إطار حرصكم على أداء مسئوليتكم تجاه الوطن، فالدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعًا استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية.
واختتم كلمته: لقد عملت قدر جهدي خلال هذا الدور أن يكون الحوار تحت هذه القبة حرًا وموضوعيًا ومتوازنا وألا ننكر على أحد رأيًا، وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التي تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها.
