4 تشريعات تستهدف الحفاظ على الأمن أقرها البرلمان بدور الانعقاد الثانى
تضمن تقرير حصاد أعمال مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، عددا من التشريعات المهمة في مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن.
وجاءت تلك التشريعات كالتالي:
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة).
- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
يذكر أن المجلس أقر عددا من التشريعات الهامة في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته.
وجاءت تلك التشريعات كالتالي:
- قانون المالية العامة الموحد.
- قانون التخطيط العام للدولة.
- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
كما وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ 1769 مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.
