تكليفات رئاسية وقرارات جمهورية

شهد الأسبوع الرئاسي تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية  أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلًا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حاليًا لتطوير طريق الساحل الشمالي مشيرًا إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، ومؤكدًا بأنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات، مشددًا على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائمًا إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها".

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، من خلال عدة محاور رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحري والسياحة والبعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئي بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكباري على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلًا عن تكريك جزء كبير من المنطقة، وأيضًا أعمال التطهير وإزالة التعديات، وغيرها من المشروعات التي ساهمت في تطوير وتنمية البحيرة.

كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة، والتي تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية، أو الاقتصادية، أو العمرانية، أو الاجتماعية، أو السياحية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية.

كما أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ا الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد افتتاح محطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى تعد أكبر محطة من نوعها بالشرق الأوسط وافريقيا

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1،3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضًا أوليًا للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6،8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6،1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35،8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32،8%.

كما تابع الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلًا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المبادرة ساهمت في تطوير منظومة التشخيص والعلاج من الأورام، خاصةً سرطان الثدي، من خلال استخدام الأدوية الحديثة التي أثبتت الأبحاث العلمية قدرتها على العلاج وخفض معدلات الوفاة، لاسيما في الحالات المبكرة، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية من أجهزة أشعة تشخيصية ومعامل تحاليل، إلى جانب ميكنة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع حالات أورام الثدي في مصر، فضلًا عن التدريب المستمر لجميع الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال.

واوضح الدكتور حمدي عبد العظيم أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها الأساسية بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، حيث تم الكشف على حوالي ١٧ مليون سيدة في مراكز الرعاية الأولية، وعمل المسح الإكلينيكي لهن للتشخيص الأولي للأورام، وذلك في إطار أكبر مشروع قومي من نوعه للتشخيص المبكر لسرطان الثدي في الدول النامية على مستوى العالم، مما ساهم في خفض نسبة الحالات المرضية في مصر التي يتم تشخيصها في المراحل المتأخرة للمرض من 60% إلى 30%، ومن ثم تعظيم خدمة الكشف المبكر والتي ساعدت على تحسين نتائج العلاج، أخذًا في الاعتبار أن معدلات الشفاء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمرحلة التي يتم فيها تشخيص المرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك عرض مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل" لتصبح مركزًا متطورًا لتشخيص وعلاج أورام الثدي، بالإضافة إلى تدريب جميع مقدمي الخدمة الصحية من الكوادر الطبية وتمريض وفنيين على أحدث طرق وأجهزة العلاج والتشخيص.

ووجه  الرئيس بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالاخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية، كما وجه سيادته بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام "هرمل"، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق "تحيا مصر"، بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى في مصر، وليمثل منارةً طبية لهذا التخصص الهام على مستوى الدولة.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس شهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلًا عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.

كما أوضح بسام راضي ان الرئيس شهد فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 297 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون؛ للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 300 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019؛ بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس".

ويعدل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض ليصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتضاف إلى كليات الجامعة كلية التمريض.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار 301 لسنة 2022 فى شأن إنشاء مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية وتحديد اختصاصاته.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 302 لسنة 2022 فى شأن تحديد الدرجات العلمية التى تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقرار رقم 303 لسنة 2022، بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وقرار رقم 265 لسنة 202، والخاص بتعيين وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2018

وقرارا رقم 304 لسنة 2022، بشأن تعيين نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رئيسًا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقـم 87 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2022- 2023.

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 88 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2022- 2023.

كما وقع القانون رقم 89 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2022- 2023، وأيضا وقع القانون رقم 90 لسنة 2022 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2022- 2023.

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 91 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022- 2023، وأيضا القانون رقم 92 لسـنة 2022 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022- 2023.

كما وقع القانون رقم 93 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2022- 2023، والقانون رقم 94 لسـنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2022- 2023.

أيضا وقع الرئيس السيسي القانون رقم 95 لسنة 2022 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022- 2023، كذلك وقع القانون رقم 96 لسـنة 2022 بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2022- 2023.