بعد القمح.. الهند تربك الأسواق العالمية وتضع قيودا على تصدير الدقيق

أعلنت الهند الأربعاء أنها ستفرض قيودًا على تصدير الدقيق، في خطوة جديدة لعزل أسواقها المحلية عن أزمة القمح العالمية.

وكانت نيودلهي قلَّصت إلى حد كبير صادرات القمح في مايو لدعم الاحتياطات الغذائية الوطنية في أعقاب النقص العالمي وارتفاع الأسعار الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية: إن مصدِّري الدقيق يتوجَّب عليهم الاستحصال على موافقة حكومية مسبقة، وذلك حفاظًا على الجودة واستقرار الأسعار المحلية.

وأضافت المديرية في بيان صدر الأربعاء: "أفرزت الاضطرابات في الإمدادات العالمية للقمح ودقيق القمح العديد من اللاعبين الجدد، وأدَّت إلى تقلُّبات في الأسعار ومشكلات محتملة تتعلَّق بالجودة".

وأكد البيان "لذلك من الضروري الحفاظ على جودة صادرات دقيق القمح من الهند".

وحظرت الهند جميع صادرات القمح، التي تتم من دون موافقة مسبقة من الحكومة في مايو، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار العالمية.

ويمثّل إنتاج روسيا وأوكرانيا من القمح نحو ربع الإمدادات العالمية، لكنّ الحرب المستمرة بينهما عرقلت سلاسل التوريد وسبّبت نقصا في جميع أنحاء العالم.

والقمح هو محصول الحبوب الرئيسي في الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج في العالم بعد الصين.

وأنتجت الهند 109 ملايين طن من القمح العام الماضي، لكنها صدّرت فقط نحو سبعة ملايين طن.

وأدَّت موجة الحرِّ الشديدة في مارس وأبريل إلى انخفاض في الإنتاج بنحو خمسة بالمئة في محصول القمح، ما أثار مخاوف من حدوث نقص في السوق المحلية.