دعوى بمجلس الدولة لمحو نشاط عدد من سلاسل الصيدليات وإلغاء القروض البنكية للسلاسل

أقام الدكتور هاني سامح المحامي، دعويين ارقام 60624 و60629 لسنة 76 قضائية بمجلس الدولة طالب فيهما بإلغاء القروض البنكية لسلسلتي صيدليات سلسلة 19011 بعد واقعة إفلاسها، كذلك بمحو نشاط إدارة الصيدليات لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ومطالبًا بحذف فروع الصيدليات المضافة على السجل لكون قانون مزاولة الصيدلة يجرم ويمنع امتلاك الشركات للصيدليات.

البنك المركزي

اختصمت الدعوى محافظ البنك المركزي وهيئة الدواء المصرية وإدارة السجلات التجارية.

جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تحقق حاليًّا في وقائع إفلاس سلسلة 19011 ألفا لإدارة الصيدليات إثر تقدم عدد من الشركات الدائنة ببلاغات للنائب العام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة للسلسة وضد عدد من كبار المديرين والمتعاونين معها وذلك في البلاغات أرقام 175603 و171553 و168004 عرائض النائب العام.

جاء في البلاغ أن شركة ألفا لادارة الصيدليات  والمشهورة ب  19011 قامت بامتلاك إستئجار الصيدليات (مع حقيقة أن الامتلاك وهمي لكونه عن طريق عقود إيجار من الباطن باطلة لمخالفتها النظام العام وقواعد وزارة الصحة) وقامت بإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها التام وإعلان إفلاسها بعد سنتين من المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس، رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة.

ووفق البلاغ أن السلسلة قد استحوذت على سلاسل رشدي وإيمدج (مع كونهما مديونتين أيضًا) وقد أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها النهائي رقم 5214 لسنة 134 و7484 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي السيد اسماعيل صاحب سلسلة صيدليات رشدي ويسري ابو العلا صاحب ايمدج بتأييد شطبهما وإسقاط عضويتهما من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام. 

وفي الحكم أن المحكمة في حيثياتها تأكدت لما جاء في الأوراق أن الصيادلة قد باعوا اسماهم التجاري للصيدلي حاتم رشدي وأنه استعار اسمائهم ليتمكن من فتح وادارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون حيث أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة. 

وحيث كانت أرباح المشطوب  من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلًا جدًّا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

وفي البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بعمليات الخداع بتأجير صيدليات من الباطن وافتتاح فروع وهمية لتأخير إشهار إفلاسهم، وقيامهم بخداع بعض ملاك الصيدليات بعرض أثمان تأجيرية عالية على خلاف المنطق الاقتصادي بهدف اضافتها للسجلات التجارية والحصول عن طريقها على قروض تبدأ من 5 ملايين وتصل الى عشرات الملايين عن الفرع الواحد.