الإفراج عن المئات من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى.. أبرزهم سجناء الرأي والتعبير.. ومصدر يكشف المستبعدين والفائزين بالعفو الرئاسي

أوشك قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية على الانتهاء من إجراءات الإفراج عن الفائزين بالعفو الرئاسي وشرطيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الساعات المقبلة ليقضوا العيد مع ذويهم وإدخال الفرحة في نفوسهم.

وأكد مصدر مطلع على عقد لجان أمنية رفيعة المستوى من قطاعات "السجون والأمن الوطني والأمن العام والأموال العامة" لفحص الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية للإفراج عن المحكوم عليهم.

وعقدت لجان لفحص ملفات النزلاء وانتقاء العناصر التى ينطبق عليها الشروط وتم إعداد القوائم وجارى إنهاء إجراءات الإفراج وسيغادر الفائزين بالعفو الرئاسي كافة السجون المحبوسين بها ليعودوا إلى أسرهم أشخاص صالحين بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وأوضح المصدر أنه يتم تعليم بعضهم داخل السجون حرف ومهن يكتسبون رزقهم بالحلال منها بعد الخروج من مراكز الإصلاح والتأهيل ويبدأون حياة جديدة بدون جريمة.

وحرص قطاع الحماية المجتمعية خلال الفترة التي قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.

وفى سياق متصل شدد مصدر أمني على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر  القرار رقم 297 لسنة 2022 في شأن العفو لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

وأكد المصدر الأمني لـ “فيتو” أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

ومن جانبه أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن أكبر قائمة للعفو الرئاسي منذ إعادة تفعيلها في 26 إبريل الماضي، حيث تشمل القائمة الإفراج عن أكثر من 60 شخص من المسجونين في عدد من السجون المصر.

وضمت القائمة أسماء الجاري الإفراج عنهم اليوم في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، من بينهم: 

1- مصطفي محمد محمود عبده

٢- محمد فتحى أحمد محمد عبدالمجيد

٣- محمد حسن مصطفى محمد

٤- مصطفى محمد عبد السلام محمد

٥- محمد امين محمود السيد عامر

٦- نشأت عبدالرازق أحمد أبوزيد

٧- محمد عادل محمد عبدالله

٨- أحمد محمد علي محمد السعيد

٩- محمد محمود عثمان الخطيب

١٠- محمد علي عبدالكريم موسي

١١- محمد السيد فهمي عفيفي

١٢- عصام بدر السيد سليمان

١٣- ياسر كرم سليم أحمد

١٤- على فتوح علي مصيلحى

١٥- عبدالوهاب عبدالمقصود أحمد رضوان

١٦- محمد مصطفى على إمام

١٧- أحمد السيد أحمد السيد

١٨- هشام محمد محمد هاشم

١٩- محمد عادل محمد رشاد

٢٠- تامر علي حلمي علي

٢١- طه حسين إسماعيل أحمد

٢٢- محمد ربيع على محمد

٢٣- محمد مراد محمد مصيلحى

٢٤- نشأت فوزى سالم عبدالصمد

٢٥- محمد عبدالرحيم قنديل بسيونى

٢٦- أحمد حسن محمود اسماعيل

٢٧- محمد أحمد حسين محمد عبدالوهاب

٢٨- طه حمدى فوزى على

٢٩- ناجى فوزى على معوض

٣٠- عبدالعزيز عزب عبدالعزيز جاد سويلم