وزير المالية: تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط الشهري للتأمينات والمعاشات.. 19 مليار لـ تكافل وكرامة.. 7.7 مليار للتغذية المدرسية.. و90 مليارا لـ حياة كريمة
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز النتائج المالية ومؤشرات أجهزة الموازنة وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021-2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، مقارنة بتحقيق فائض أولي قدره 93.4 مليار جنيه في العام السابق، وذلك دون الإخلال بتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة.
مخصصات الصحة والتعليم
وأضاف وزير المالية في اجتماع مجلس الوزراء اليوم تم توفير احتياجات جميع القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير كل مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
وأشار الوزير الي أن عجز الموازنة الكلي، وفقا للفعاليات الأولية لعام 2021/2022، بلغ 6.1% من الناتج، مقارنة بعجز قدره 6.8% من الناتج خلال العام المالي الماضي.
المصروفات العامة
وأوضح الدكتور محمد معيط أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، فقد تمت زيادة جملة المصروفات بواقع 11.8% خلال العام المالي 2021/2022، حيث وفرت وزارة المالية احتياجات قطاع الصحة بقيمة تبلغ ١٢٤ مليار جنيه، و16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الأدوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %، وتم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
التأمينات والمعاشات
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تخصيص 194 مليار جنيه تمويل خزانة لصالح الاستثمارات الحكومية، و180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة.
برامج الحماية الاجتماعية
وأضاف وزير المالية أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%.
زيادة المصروفات
وتابع وزير المالية: اشتملت زيادة المصروفات أيضا على زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد أكد "معيط" أننا نسعى لاستمرار جهود تحسين هيكل المصروفات وهو ما تحقق بشكل عام لكل أبواب الموازنة.
نمو الإيرادات
وتابع: شهدت الإيرادات نموا سنويا بنحو 15.2%، وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021/2022، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 17.3%؛ وهو ما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية والميكنة والإصلاحات الأخرى، وحدوث حركة جيدة بالنشاط الاقتصادي مُتمثلة في حركة الشراء والبيع، كما ارتفعت حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3%.
الإيرادات غير الضريبية
وتابع الدكتور محمد معيط أن إجمالي "الإيرادات الأخرى غير الضريبية" ارتفع خلال فترة الدراسة بنحو 8.8% لتحقق ٢٩٦ مليار جنيه مقابل ٢٧٢ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات المُحولة من "هيئة قناة السويس" لصالح الخزانة خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بالحصيلة المُحولة للخزانة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
