نظام مميكن.. المالية تتيح خدمات الضرائب دون الذهاب إلى المأموريات

استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم النظام الرئيسي للميكنة الشاملة (Core Tax System) الذي يستهدف بناء نظام رقمي متكامل يتيح رفع كفاءة الإدارة الضريبية.

وتستهدف المنظومة تقليل وكشف حالات الفساد والتهرب الضريبي، وتحسين أداء العمليات الإجرائية، واستكمال اتاحة كافة الخدمات للمجتمع الضريبي عبر نظام مُميكن بدون الحاجة لذهاب الممولين إلى مأموريات الضرائب.

كما تهدف المنظومة إلى تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية يقلل بدرجة كبيرة جدًا أي حالات للتقدير الجزافي وتقليل فرص التباين والاجتهاد بين مأموري الضرائب، فضلا عن إتاحة إمكانيات أفضل لمتابعة أداء العاملين والإدارة.

وعرض نائب وزير المالية الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمنظومة وما تتيحه من خدمات حتى الان، مضيفا أنه سيتم الإطلاق الفعلي للمنظومة بكامل وظائفها في يوليو الجاري، لافتا إلى أنه تم البدء في إجراء حملات التوعية ورسائل التوعية المباشرة بشأن العمليات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها، كما تم تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات وطوارئ لمتابعة إطلاق المنظومة.

وفي غضون ذلك، تطرق نائب الوزير لموقف مشروع التكامل بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وبين النظم الالكترونية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مارس الماضي والتي استهدفت الربط بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التخطيط ومنظومة إعداد الموازنة الـ (Hyperion) بما يسمح بتحميل تقديرات الخطة الاستثمارية السنوية إلكترونيا بين المنظومتين.

وتابع الدكتور إيهاب أبو عيش أنه تم الانتهاء من بناء واختبار دورة العمل الخاصة بالمرحلة الثانية وتم بدء التشغيل التجريبي لها في يوليو الجاري، على أن يتم العمل الفعلي بتلك الآلية في أغسطس المقبل، موضحا أن المرحلة الثانية تستهدف تنفيذ التعديلات الموازنية للخطة الاستثمارية (المناقلات والتعزيزات) إلكترونيًا بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى الوحدات الحسابية.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تطوير أنظمة التحول الرقمي بوزارة المالية.

وخلال ذلك، عرض الوزير الموقف التنفيذي لمنظومة الإيصال الإلكتروني ( e-receipt /B2C )، موضحا أن المشروع يُعد امتدادا لمشروع الفاتورة الإلكترونية، ويستهدف تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من مختلف الأطراف (فاتورة/ إيصال) بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي، حيث تم التعاقد على المشروع وإصدار أمر الإسناد في أغسطس 2021.

وأضاف الدكتور محمد معيط أن الإصدار الأول بدأ التشغيل التجريبي له في 15 أبريل الماضي، وتم الوصول إلى 100 ممول، وبدأت المرحلة الأولى (تشغيل فعلي جزئي) في 1 يوليو الجاري، بواقع 153 ممولا مستهدفا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل، وتستهدف هذه المرحلة 400 ممول، مشيرا إلى أن مراحل نشر المنظومة ستتوالى حتى عام 2025.

وتابع في هذا السياق: الـ 153 شركة المستهدفة في 1 يوليو الماضي، التزمت بالتسجيل بنسبة 100%، وبلغ حجم الإيصالات حتى الآن 479 ألف إيصال.