"وول ستريت جورنال": القيادة المصرية الجديدة تمضي قدما لتعديل الدستور

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قادة مصر الجديدة ذات الميول العلمانية، يمضون قدما في خطط لتعديل دستور البلاد، في وقت ينظم فيه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مظاهرات للمطالبة بإعادته إلى منصبه.

وأشارت إلى تهديدات الإخوان المسلمين، بأنهم سيواصلون تصعيد الاحتجاجات السلمية، وكذلك رفضهم عروضا من قادة الحكومة المؤقتة لإجراء محادثات مصالحة مع ما أسموه حكومة غير شرعية.

وأضافت أنه بالنسبة للحكومة المدنية الجديدة في مصر، التي يتزعمها الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، فهم يحاولون كسب الاعتراف الدولي، وتقدموا بالفعل خطوة في هذا الاتجاه عندما أعلنت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية دعمها ضمنيا للحكومة الانتقالية.

وتطرقت إلى قول مصطفى حجازى، المستشار السياسي للرئيس المؤقت، بأن الحكومة تعمل بموجب خطة خارطة طريق تدعو إلى تعديل الدستور المصري، موضحا أن الانتخابات الرئاسية ستعقد بعد إجراء التغييرات الدستورية في غضون ستة أشهر، وأن الإخوان والأحزاب الإسلامية الأخرى رفضوا عروضا للمشاركة بالحكومة الجديدة.

وبموجب هذه الخطة، أوضح حجازى أن مختلف الفصائل السياسية والاجتماعية في مصر، سيقومون باختيار فريق من الخبراء الدستوريين لصياغة دستور جديد، فيما أكد القائد العسكري الأعلى في مصر، الجنرال عبد الفتاح السيسى، أنه يجب الاستجابة للمطالب الشعبية لوضع دستور جديد أكثر شمولا.