رئيس التحرير
عصام كامل

أول صورة للمتهم بقتل مسن داخل شقته بالسيدة زينب

المتهم
المتهم

حصلت فيتو على صورة المتهم بقتل مسن بعدة طعنات متفرقة بجسده داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بسبب خلافات مالية بينهما فى منطقة السيدة زينب.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها عدة طعنات متفرقة بالجسم داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

المتهم 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما، وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

القتل العمد

ويتحقق في القتل العمد أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

الجريدة الرسمية