تعرف على ضوابط استغلال العقارات في مزاولة أنشطة خاضعة للضريبة بالقانون
نظَّم قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط الحصول على تراخيص مزاولة مهنة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة، أو باستغلال عقار أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، ووضع عقوبات رادعة لمخالفي أحكام هذا القانون لغرامة تصل لـ50 ألف جنيه.
إخطار المصلحة عند منح الترخيص
ونصت المادة رقم 8 من القانون على أن: يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.
ويلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.
عقوبات المخالفين
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من لم يلتزم بأحكام المواد 8 و9 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود.
إلزام مالك العقار
ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020،كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.
ووفقًا لنص المادة السادسة من القانون، يجب أن يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
