قرار جديد من المحكمة بشأن استئناف مرتضى منصور في دعوى الخطيب

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مد أجل الحكم في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى التي حملت رقم ٨٣ سنة ٢٢ والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي جلسة ١٠ أغسطس المقبل.

وفي ٢٧ أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلا الدعويين.

وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رقم ٨٣ لسنة ٢٢، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تحمل الدعوى الأخرى رقم ٤٥ سنة ٢٢، ويتهم فيها أيضا محمود الخطيب المستشار مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

براءة مرتضى منصور

وفي ٦ أبريل الماضي، أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، براءة المستشار مرتضى منصور في دعوى السب والقذف المقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في ٢٦ ديسمبر الماضي، ببراءة المستشار مرتضى منصور في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.