وكيل خطة النواب: المعارضون للموازنة لم يطرحوا بدائل.. ولا نملك رفاهية رفضها (حوار)

زيادة العجز إلى 553 مليار جنيه أمر خارج عن إرادة الحكومة

لدينا ٦٠ مليار جنيه عبء زيادة على الموازنة فى بند واحد وهو فوائد القروض

أرقام الدعم والمنح والمزايا تؤكد التزام الدولة بدورها فى الحماية الاجتماعية

تم الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى

الدولة تتحمل زيادة أسعار القمح ولم تفكر فى رفع سعر رغيف الخبز
قدمنا 50 توصية وحال التزام الحكومة بتنفيذها سينخفض العجز 
الموازنة تقدم مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة
4 ملايين أسرة من الأقل دخلا على قائمة اهتمامات الموازنة
استهداف معدل نمو ٥.٥ فى المائة يؤكد قوة الاقتصاد المصرى
 
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ طموحة وتؤكد قوة الدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف "عمر"، فى حواره لـ«فيتو» أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الحكومة كانت حريصة على استمرار دعم بعض المنتجات وبرامج الحماية الاجتماعية ومشروع حياة كريمة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التزام الحكومة فى مشروع الموازنة بتلبية النسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، بل زادت من مخصصاتهم، وشدد على أهمية تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة، والتى من شأنها تقليل العجز فى الموازنة، وإلى نص الحوار:

*شاهدنا خلال جلسات البرلمان انتقادات حادة من جانب بعض النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وأعلن بعضهم رفضهم لها.. كيف ترى ذلك؟

بالطبع من حق أي نائب بمجلس النواب أن يوجه انتقادات ويبدى اعتراضه ووجهة نظره بشأن أي مشروع قانون يناقشه المجلس، مع إبداء اقتراحات بالتعديل أو حلول للمشكلات، ولكن ما حدث خلال مناقشة المجلس لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، أن البعض أبدى اعتراضات وأعلن رفضه لمشروع الموازنة دون طرح بدائل أو مقترحات حلول، وبالتالى لم يكن لدينا رفاهية رفض مشروع الموازنة وتعريض البلاد لأزمات اقتصادية أخرى.

*وكيف ترى الموازنة باعتبارك وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والمسئول عن ملف الموازنة؟
بالتأكيد أرى أن الموازنة الجديدة طموحة جدا ومناسِبة فى ظل الظروف والتغيرات العالمية والتحديات الحالية التى تواجهها البلاد حاليا.

*ماذا تقصد بالطموحة جدا فى ظل الظروف والتغيرات العالمية التى نحياها؟
أقصد أنها تستهدف معدل نمو ٥.٥ فى المائة، من خلال الاستثمارات والإنتاج فى وقت تستهدف فيه أغلب دول العالم نحو ٣ فى المائة فقط، ما يعنى أن وضعنا الاقتصادى جيد جدا.

*وما أبرز الأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة للدولة وتراها مهمة ولفتت نظركم؟
أبرز الأرقام فى الموازنة العامة الجديدة هى المتعلقة بحجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتى بلغت نحو 400 مليار جنيه مقابل 361 مليار جنيه العام الماضى بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه حيث تضمنت الموازنة زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وأضاف 175 جنيها للدرجات المالية السادسة، الخامسة والرابعة، و225 جنيها للدرجة الثالثة و275 جنيها للدرجة الثانية و325 جنيها للدرجة الأولى و350 جنيها لدرجة مدير عام و375 جنيه للدرجة العالية و400 جنيه للدرجة الممتازة.

أيضا الأرقام المتعلقة بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتى ارتفعت بنحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، ليصل إجمالها فى العام المالى الجديد إلى 355.9 مليار جنيه، مقابل 321.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضى وأرى أن تلك الأرقام تؤكد التزام الدولة بدورها فى الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث تساعد الزيادة فى الأجور والمنح والمزايا الاجتماعية فى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ولا سيما شريحة محدود الدخل والأولى بالرعاية.

*وماذا عن الدعم التموينى هل شهد زيادة أم لا؟
بالتأكيد هناك زيادة فى مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه مقابل نحو 87 مليار جنيه دعم السلع التموينية بموازنة العام المالى الماضى، وهنا أشير إلى أن الدولة تتحمل حاليا الزيادة فى أسعار القمح والتى بلغت الضعف، دون أن تفكر فى تحريك سعر رغيف الخبز، وهو ما يمثل تكلفة ضخمة على الموازنة.

أيضا فيما يتعلق بالدعم، فالموازنة الجديدة تتضمن مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة بما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 4 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلا.

*وماذا عن ارتفاع حجم العجز فى الموازنة الجديدة والذى كان سبب اعتراض عدد من النواب؟
زيادة العجز فى الموازنة الجديدة إلى نحو 553 مليار جنيه هو أمر خارج عن إرادة الحكومة فى ظل الظروف والتغيرات العالمية التى أدت إلى ارتفاع سعر الصرف وزيادة الأسعار بشكل مضاعف، ودون الظروف العالمية كان من المتوقع انخفاض نسبة العجز فى الموازنة الجديدة، حيث كان حجمه فى السنة الماضية مقدرا بـ487 مليار جنيه، وكان متوقعا أن يقل العجز فى العالم المالى الجديد ليصل إلى ٤٧٨ مليار جنيه.

لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة زاد حجم الفوائد من 630 مليارا إلى 690 مليار جنيه، ما يعنى وجود أعباء زيادة بقيمة ٦٠ مليار جنيه على الموازنة فى بند واحد وهو فوائد القروض، بالإضافة إلى حجم الزيادة فى الأسعار العالمية التى أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهذه أمور لم تكن متوقعة بداية من أزمة كورونا، لذلك فهى ليست ظروف طبيعية حتى نقيس عليها المعدلات الطبيعية.

*وكيف يتم الحد من عجز الموازنة من وجهة نظركم؟
من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلى وزيادة الاستثمار وزيادة التصدير وترشيد الإنفاق، بالتالى يزداد معدل النمو وتزداد الإيرادات مع انخفاض المصروفات ما يؤدى إلى تقليل نسبة العجز.

*وماذا عن حجم الإيرادات المتوقعة فى الموازنة الجديدة؟
نستهدف زيادة حجم الإيرادات المتوقعة إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع حجم العجز النقدى من 472.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الماضى.

*وما تقييمكم للموازنة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟
بلا شك أن الموازنة الجديدة تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات، فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يواجهها العالم بأثره، وليست مصر وحدها، إلا أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت حريصة على استمرار الدعم لبعض المنتجات، ومنها أسعار البنزين ومشتقاته، فضلا عن استمرار دعم واستكمال مشروع حياة كريمة، وهو ما يعكس قوة الدولة، وكذلك حرصها على البناء والتنمية.

*وماذا عن النسب الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى؟
تم الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وتم زيادتها أيضًا، حيث تستوجب تخصيص نحو 792 مليارا و500 مليون جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وما تم تخصيصه فى الموازنة العامة 22/23 لتلك القطاعات بلغ نحو 865 مليار و466 مليون جنيه.

*تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عددا كبيرا من التوصيات للحكومة بشأن الموازنة.. ما أهمية تلك التوصيات وماذا سيحدث حال تنفيذها؟
بالفعل تضمن تقرير اللجنة نحو ٥٠ توصية، تستهدف الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة، ومن بين هذه التوصيات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، وإعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، وتلك التوصية من شأنها ترشيد النفقات الحكومية وتوفير مبالغ ضخمة يتم إنفاقها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية.

أيضًا تضمنت التوصيات، أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، كما تضمنت التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون الربط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله.

وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيفاء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة

وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15٪ ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة، وأرى أنه حال التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات التى أقرها مجلس النواب سينخفض حجم العجز فى الموازنة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…