رغم الاستقالات.. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد بقاءه في منصبه
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استمراره في منصبه رغم الاستقالات في حكومته.
وقال جونسون أمام جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني إنه يرفض استغلال السلطة، وأن الحكومة يجب أن تقوم بدورها خلال الأزمات.
وجدد نواب من حزب المحافظين محاولة تعديل قانون طرح الثقة بجونسون، كما وجه حزب العمال اتهامات إلى جونسون بالتغطية على مسؤول حكومي متهم بالتحرش.
وفي وقت سابق، أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما، الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء، جونسون، الضالع في سلسلة من الفضائح.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، استقالته بقوله إنه ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، "وتبين أنها غير صحيحة".
واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة، حسب قولها.
وأيضا استقالت فيكتوريا أتكينز وزيرة الدولة البريطانية لشؤون السجون في وزارة العدل.
وبحسب شبكة "العربية" وقعت 28 استقالة في فريق رئيس الوزراء البريطاني، بينها حقيبتان سياديتان.
وكان موكب جونسون قد وصل إلى مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، لمواجهة ساخنة مع النواب، بعد استقالة لافتة لوزيرين رئيسيين في حكومته.
ويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام، إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو واستقال آخر في أبريل، لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في مايو بالسجن 18 شهرًا، بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
