بسبب الخلاف على 600 جنيه.. شاب يقتل شقيقه في الفيوم
نشبت مشاجرة بين سائق "توك توك" بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وشقيقه الأكبر الذى يعمل "مبيض محارة "، تطورت إلى تشابك بالأيدي، فاندفع الشقيق الأصغر إلى المطبخ واستل سكينا طعن به شقيقة فارداه قتيلا في الحال، ليتحول استعداد الأسرة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إلى مأتم الشقيق الأكبر، وحزنا على الشقيق الأصغر الذي سيكون السجن مصيره.
وكان اللواء ياسر المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز سنورس بمقتل علاء ك س ' 30 عاما " مبيض محارة ومقيم خلف مستشفى سنورس المركزى، بمدينة سنورس التابعة لمحافظة الفيوم.
وكلف علي الفور فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز سنورس، للتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن أسباب وملابسات الواقعة.
وثبت من التحريات التي قادها العقيد حسن عبد الغفار رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير أدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أن خلافا نشب بين المجنى عليه وشقيقه سيد، 26 سنة سائق " توك توك" بسبب مبلغ مالى 600 جنيها، رفض المجني عليه إعطائها للقاتل وهو ما دفع الشقيق الأصغر إلى أن يستل سكين من مطبخ المنزل وطعن به شقيقه الأكبر فأرداه قتيلا فى الحال.
وتم نقل جثة القتيل لمستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقد صرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وساعة حدوثها، وطلب تقرير وافي من إدارة إدارة البحث الجنائى بالتحريات حول الواقعة.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
