سيناريوهات استئناف قاتل نيرة أشرف على حكم الإعدام.. مذكرة نقض خلال 60 يومًا.. وعام على الأقل لتغيير العقوبة | صور

هل الحكم على قاتل نيرة أشرف نهائي، وما هي درجات التقاضي الأخرى والسيناريوهات المتوقعة، أسئلة طرحها كثيرون بعد أن قضت محكمة جنايات المنصورة منذ قليل بإعدام قاتل نيرة أشرف شنقا، فى حكم أول درجة فليس للمتهم فرصة أخيرة إلا إذا قام دفاعه بنقض الحكم.

النقض

في هذا السياق قالت شيرين محفوظ محامية بالنقض، إنه يستلزم على دفاع المتهم خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، أن يقوم بتجهيز مذكرة نقض الحكم على أسس وأسباب ودوافع ومن ثم ستحدد محكمة النقض دائرة جنايات أخرى ويحاكم للمرة الثانية المتهم ويترافع دفاعه للمرة الثانية ومن ثم يبقى أمل ضعيف فى فرصة تنفيذ عقوبة الإعدام عليه من عدمه.

وإذا لم يقدم الدفاع مذكرة النقض ستقوم النيابة العامة بعمل اجراءات الطعن بالنقض، ويكون القرار النهائى لمحكمة النقض اما رفض الطعن ويكون الحكم موجب التنفيذ وباتًّا.. أو تقر محكمة النقض إعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى مغايرة.

عام آخر

كما أوضح المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه بعد حكم المحكمة اليوم بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، فإن هناك حقا للمتهم في الطعن بالنقض، ووجوب عرض القضية من قبل النيابة على محكمة النقض، والجولة الأخيرة للقضية ستستغرق ما لا يقل عن عام. 

الجولة الأخيرة لقاتل نيرة أشرف

وكتب طارق العوضي تغريدة على تويتر "حكمت المحكمة باعدام محمد عادل قاتل نيرة اشرف يتبقي حق المتهم في الطعن بالنقض فضلا عن وجوب قيام النيابة بعرض القضية علي محكمة النقض... جولة أخيرة ستستغرق ما لا يقل عن عام".

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات المنصورة قضت، اليوم الأربعاء، بإعدام محمد عادل، قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، حيث قام بذبحها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة.

وعاقبت محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا للقاتل محمد عادل لاتهامه بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة. 

وأحالت محكمة جنايات المنصورة، فى الجلسة السابقة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

فتاة المنصورة

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

طالبة المنصورة

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عن عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.