نص اتهامات النيابة لرئيس مباحث حلوان الأسبق بتعذيب مواطن | مستندات

حصلت فيتو علي نص الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان الاسبق المقدم هاني ابو علم والبولكيمان هاني عبد العزيز والصادر والتي كانت أحد الأسباب في صدور حكم منذ ايام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بالسجن 7 سنوات لاتهامهما بتعذيب مواطنين داخل قسم حلوان مما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة الآخر.

وجاءت هذه الاتهامات وفقا لتحقيقات النيابة في القضية التي ظل التحقيق فيها وتداولها بين جنبات محكمة جنايات القاهرة 4 سنوات رقم 17641 لسنة 2019 والمقيدة برقم 2153 لسنة 2019 كلي حلوان.

واتهمت النيابة العامة المتهمان انهما في يوم 25 يونيو 2019 ضربا المدني عليهمما وليد محمد عبد العظيم عمدا بان كبلا يديه وقدميه خلفا وانهالا عليه ركلا بالأقدام فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا قتله ولكنه أفضى إلى موته. 
كما استعمل المتهمان حال كونهما موظفين عموم القسوة مع المجني عليه الثاني سيد محمد محمد علي عبد النبي بان تعديا عليه ضربا فاحدث ما به من اصابات.

وتخلص اوراق القضية في انه بالساعات الاولي من صباح يوم 25 يونيو 2019 وبطرقة مباحث قسم شرطة حلوان تعدي المتهمان ركلا يركلا بمقدمة حذائهما جنب وظهر المجني عليه وليد المنبطح ارضا علي وجهه بعد ما جري تقييد يديه بقيد حديدي للخلف لعدم كفه عن الصياح والسب والاستغاثة وظل بمكانه علي هذا الوضع لقرابة الساعات الاولي من صباح اليوم التالي 26 يونيو 2019 اي ما يدنو من 24 ساعة وحينها بجا يتقيأ دما ويفقد الوعي وفقا لشهادة الملازم اول كريم محمد رئيس التحقيقات وقتها بالقسم وامين الشرطة محمد درويش بمباحث القسم.

وحصلت “فيتو” على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والقاضي حضوريًّا بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان الاسبق هاني أبو علم.

رئيس مباحث حلوان
كما قضت غيابيًّا بالسجن لمدة ٧ سنوات لأمين الشرطة هاني هيكل بلوكامين مباحث قسم شرطة حلوان وبقبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة، وذلك على خلفية اتهامهم بالضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة  في واقعة احتجاز وضرب المواطن وليد عبد العظيم داخل قسم شرطة حلوان حتى وفاته منتصف عام ٢٠١٩.

وجاء في حيثيات الحكم التي تنفرد فيتو بنشرها:  أنه في يوم ٢٥ /٦ /٢٠١٩ ضرب المتهمان المجني عليه الأول وليد محمد عبد العظيم عمدا بأن كبَّلا يديه للخلف وانهالا عليه ركلًا بالأقدام فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلًا. ولكنه أفضى إلى موته.

وأضافت الحيثيات أن الأوراق قد أفصحت بما اطمأنت إليه المحكمة مما استشفته من ظروف الواقعة وملابساتها على النحو المار بيانه من ارتكاب المتهمين لجريمة الضرب المفضي للموت للمجني عليه قد جاء وليد اتفاق مبعثه ما هو معلوم للقاصي والداني من أن هيئة الشرطة المصرية وقد ملّكت مُنتسبيها العلياء بعدما شرّفتهم بانتمائهم بحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وبكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات إلا أن شرذمة قليلة كان منهم المتهم الأول وتابِعه المتهم الثاني قد خانا العهد وحنثا بالقسم واتخذا سبيل القسوة الباطشة شِرعة ومنهاجا فصارت غريزة لا ترتوي وديدن لا تُمل وتنطلق من موروث جفل الفكر الأمني الخلاّق، وآية هذا ما أنبأت عنه الأوراق للدائرة استهلالًا من رئاسة المتهم الأول للمتهم الثاني، ثم ما رصدته من مراحل التنفيذ التالية لواقعات التداعي، والتي تشّبعت فيها نفسي المتهمين بهذا الموروث المناهض لكافة التشريعات الإلهية ثم الوضعية بوجوب المحافظة على كرامة وبدن الإنسان.