لمروره بأزمة صحية.. وزير البترول ينهي الأوراق الإدارية الخاصة بالوزارة من منزله
حرص المهندس طارق الملا على توقيع أوراق العمل في منزله رغم مروره بوعكة صحية ألمت به قبل أيام واستدعت دخوله احد المستشفيات الكبرى لتبدأ مرحلة التعافي والذهاب لمنزله لاستكمال العلاج.
ويتعافى وزير البترول حاليا واستقرت حالته الصحية ما دعاه لعدم تعطيل دولاب العمل والحرص على إنهاء كافة الأوراق الإدارية الخاصة بالوزارة رافضا الراحة التامة في ذلك الوقت حيث وجه معاونوه في المكتب بتجهيز الخطابات التي تحتاج إلى توقيعه وإرسالها مع السائق الخاص به لمنزله.
ومن جانب آخر أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الإصلاح والتطوير الذي يشهده قطاع التعدين في مصر يثمر فرصًا استثمارية واعدة، موجهًا الدعوة لمستثمري صناعة التعدين عالميًا ومحليًا لاقتناص تلك الفرص والاستثمار في هذا القطاع الواعد في ظل التوجه لتحويل مصر لوجهة تعدينية علي مستوي عالمي، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية موضحًا أنها تمتلك طبيعة جيولوجية متميزة وتوافر أنواع عديدة من المعادن فضلًا عن مصادر الطاقة والكوادر التعدينية المتميزة، والبنية الأساسية من شبكات الطرق والنقل والمطارات والموانىء المطلة على اثنين من أهم طرق التجارة البحرية عالميًا.
جاء ذلك في كلمة الوزير التى وجهها عبر التقنيات الحديثة في افتتاح منتدى مصر للتعدين لعام 2022،والتي اشار خلالها لجهود الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصري في ضوء برنامج طموح وأهم الفرص والثمار التي تحققت جراء تلك الجهود.
و دعا الوزير الشركات العالمية للمشاركة في الاستثمار بمناطق امتياز شركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن بعد تحقيقها كشف إيقات للذهب ككشف متميز يؤكد وجود احتياطيات من الذهب في هذه المناطق، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبى.
ويعد منتدي مصر للتعدين حدثًا رائدًا في مجال التعدين بمشاركة جمع مميز من شركات التعدين المحلية الدولية والمستثمرين الذين يتطلعون إلى القيام بأعمال تجارية في مصر وشمال إفريقيا وخبراء صناعة التعدين .
ويسلط المنتدى الضوء علي مااحدثته مصر من تطورات وإصلاحات فاعلة في مناخ الاستثمار التعديني لديها لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين وتنمية الشراكات باعتبارها من العوامل الرئيسية لإطلاق القيمة وتحقيق المنفعة في قطاع التعدين. مما يجعله الحدث الأكثر أهمية للأطراف المعنية إقليميا بما في ذلك شركات التعدين الكبرى والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المشروعات الحكومية من إفريقيا وشمال إفريقيا.
