تجديد حبس شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بدمياط

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس شخصين بحوزتهما أسلحة نارية والذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما فى دمياط وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط، وبحوزتهما (بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والسيارة للتنقل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات
 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.