المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي التوافق على خطة عمل تعالج الانسداد السياسي وإجراء مشاورات للتوافق على تفاصيلها، وإطلاق خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال المجلس في بيان إنه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه "استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير"، مشيرا إلى أن من أبرز العناصر الحاكمة للخطة "الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه".

إنهاء المراحل الانتقالية

وجاء ذلك بعدما التقى رئيس المجلس محمد المنفي، ممثلين عن 31 حزبا سياسيا، صباح اليوم، فوضوا المجلس بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا، حسب مصدر مقرب من المجلس.

وكان رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، قد قال يوم الاثنين إنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة مستبعدا فعليا الاستقالة لصالح حكومة انتقالية جديدة.

وأضاف الدبيبة في اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس: "نريد لمرحلتنا هذه أن تكون آخر المراحل الانتقالية، وسنلتزم بذلك، ولو ذهبنا للانتخابات سنسلم السلطة بعدها، لأننا نريد ذلك".

وتحدث الدبيبة عن المظاهرات والاحتجاجات التي عمت العديد من المدن الليبية منذ يوم الجمعة الماضية، مبينا أن مطلب الشعب فيها هو تغيير الوجوه الحالية، لافتا إلى عدم وجود وسيلة لتحقيق ذلك سوى الانتخابات، ومعلقا بالقول: “لابد للشعب من أن يضع أوراقه في صناديق الاقتراع ويختار من يريد، سواء للبرلمان أو الرئاسة”.

وأكد الدبيبة، حق الشعب في الحرية والتعبير، موضحا أن هذا الحق "يكفله القانون ولا يمكن الجدال حوله".

أسياد البلاد

وقال الدبيبة، أثناء الاجتماع التاسع لمجلس الوزراء بمقره في طرابلس يوم أمس الاثنين: ”لقد تحدثت مع الكثير من الليبيين، وشجعتهم على الخروج وتحديد المصير، فالناس هم أسياد البلاد، ونحن في خدمتهم، والشعب يطالب بحقوقه التي سلبت منه طوال السنين العشر الماضية”.

وأضاف أن “أول هذه الحقوق هو تقرير المصير في إقرار الدستور والمصير السياسي، وسوف نقف مع الشعب في ذلك، ولا يمكن لأي فرد أو جهة أو حزب أن تستفرد بالقرار السياسي غصبا عن الشعب صاحب القرار، كما لا يمكن الجدال حول الانتخابات والديمقراطية، ولا يمكن السماح لأي فرد أو مجموعة أن يستفيدوا بوضع قوانين الانتخابات”.