ضياء رشوان: لن يستبعد أحد من الحوار الوطني إلا من حرض على القتل
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه في عام 1953 أعلنت الجمهورية في مصر، واليوم نحن نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، ونحن نسعى إلى مصر الجديدة التي تتسع لكل أبنائها، وهذا هو تعريف الجمهورية الجديدة كما أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رشوان خلال كلمته الافتتاحية لبدء أولى جلسات الحوار الوطني: "هذا الحوار ليس فيه موانع إلا من رفض الحوار ومن لجأ للقتال أو حرص عليه أو شارك فيه ليس داخل هذا الحوار، لأننا لا نسعى لبناء دولة جديدة وبناء جمهورية جديدة، مؤكدا أن الحوار الوطني أعاد اللحمة لتحالف 30 يونيو، مشددا على أن الحوار الوطني لن يستبعد منه أحد إلا من حرض على القتل.
وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "هناك أغلبية كبيرة من الشعب ليس مع أو ضد، وكل ما يدور في جلسات الحوار سيأخذ حقه وسيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن الرئيس ذكر إن هذا الحوار سياسي بمعنى أن لدينا أولويات بالعمل الوطني، وهناك آليات الحوار ومواعيد واجندته من صميم هذا المجلس، فهذا المجلس ليس هو الحوار ولكن تعبير عن من يشاركون في الحوار".
واستطرد: "هدف الحوار هو خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانا بالاتفاق التام واحيانا الاختلاف التام، ما يجب التركيز عليه إن نخرج ببدائل محددة إما بدائل تشريعية أو تنفيذية فإن الرأي العام يعول كثيرا على هذا الحوار وخاصة إن المشاركين في الحوار يعبرون عن طوائف كثيرة من الشعب".
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهرًا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.
وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيدًا لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولًا للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.
