مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.

وتضمن النص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 28 مکررًا، 28 مکررًا ۱)، نصوصها الآتية:

نص المادة 6 مكررًا كالتالي:

‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.

ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.

ويسري على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:

إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.

تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدًا واضحًا أى من الضمانات يحصل عليها طبقًا لهذه الكفالة.

قيمة الأجر الذي يحصل عليه، ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:

إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.

تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدًا واضحًا أى من الضمانات يحصل عليها طبقًا لهذه الكفالة.

قيمة الأجر الذي يحصل عليه.

نص المادة 28 مكررًا:

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضِعفي المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون.

ويجوز الصلح في هذه الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة- بحسب الأحوال- وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.

وتنص (ال‎مادة 28 مكررًا:

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض.

‎(المادة الثانية)

‎ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وافق عدد أعضاء مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

من جانبه دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بالهدوء، قائلا: التعديلات المطروحة فى حاجة للدقة البالغة لذا أرجو الانتباه والإصغاء.

وأكد النائب طارق السيد، أن مشروع القانون يتضمن نقطة فى غاية الأهمية وهي الكفالة بأجر، تلك النقطة التى تقنن الوضع فى ظاهرة المستريح، وعلاج هذه النقطة إيجاد نموذج موحد لعقد الوساطة بين طرفي التمويل للحصول على هذا التمويل خاصة وأن القانون لا يتضمن من هى المكاتب والأفراد وكينونتهم لمزاولة هذا النشاط.

فيما قال النائب محمد أبو هميلة، إن قانون نشاط التمويل الاستهلاكي هام للمواطن المصرى فى توفير الاحتياجات، واستمر نشاط التمويل الاستهلاكي فى مصر لسنوات طويلة يتم بطريقة عشوائية ودون تنظيم، وصدر القانون لتنظيم عملية التمويل وينظم العملية، وتضمن الكثير من الإيجابيات، وظهر من التطبيق الفعلي للتشريع أن هناك بعض المشاكل التى اعترضت عملية التمويل، وكان لزاما على الحكومة أن تتقدم بالتعديل لتذليل هذه المعوقات، لحماية الاطراف المتعاملة مع النشاط، وتحديد فكرة الكفالة بأجر، والقضاء على عملية الغش والتدليس للحصول على التمويل، ولهذا يعد التعديل جوهرى، متمنيا التطبيق على الأرض بشكل عادل لتحقيق فلسفة التعديل للقانون.

كما أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على التعديلات، قائلا:" القانون يخاطب شريحة من المجتمع المصرى، والتعديل جاء بعد قياس الأثر التشريعي للقانون القائم، لمزيد من الحوكمة والرقابة ومنع عمليات الغش والتدليس التي كانت تتم في عمليات الحصول على تمويل دون وجه حق".

وأكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، ان التعديلات تقضي على فكرة الغش والتدليس، متسائلا عن آلية العمل بإيصال الأمانة.

وقال النائب ناصر عثمان، إن التعديلات جاءت بعد ظهور عقبات جراء التطبيق الفعلي للقانون على الأرض، وتنظيم فكرة الكفالة بأجر وحماية حقوق المتعاملين بالقانون ووضع عقوبات مختلفة لحماية كافة الأطراف ومن ثم يشجع القانون المستهلك بدون خوف او تردد.

وصفت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، ما يحدث من مغالاة في المهور وتجهيزات الزواج وما يترتب عليه من غارمين وغارمات بالـ"فشخرة".

وأشارت النائبة إلى أنه من الخطأ أن يتصور العروسين تجهيز كل احتياجاتهم منذ البداية، قائلة: تزوجت برجل من الطبقة الاستقراطية، وبالرغم من ذلك بدأنا حياتنا بمرتبة على الأرض.

وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رفضها الاستدانة من أجل توفير كافة احتياجات الزواج، قائلة: "مش لازم نستدين علشان يكون فيه تلاجة وغسالة ممكن كل ده ييجي مع التدريج".

فيما وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبنيه في لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن الغارمين والغارمات، قائلا: هذا الأمر يؤكد أن الأمر لا يقف عند السجناء السياسيين.

وطالب أبو العلا، من لجنة العفو الرئاسي بضرورة النظر لكل من قضى نصف مدة العقوبة من الغارمين والغارمات لأنها قضية مجتمعية.

وأشار إلى أهمية دور الوعي المجتمعي في مواجهة أزمة المغالاة في الزواج والمهور، لأنه أصبحت أزمة حقيقية تؤدي لمزيد من الغارمين والغارمات.

وأعلن النائب أيمن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التمويل الاستهلاكي.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن التمويل الاستهلاكي من أهم أدوات تنشيط الدورة الاستهلاكية في الاقتصاد المصري.

وأشار أبو العينين، إلى أن هناك استجابة وتفاعل كبير من الشعب المصري في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه بلغ نحو 6،4 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي 2022، ومتوقع أن يصل إلى 28 مليار جنيه في نهاية العامة.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن التمويل الاستهلاكي أداة جيدة للسوق المصري لأنه يعمل على تنشيط حركة العرض والطلب بالسوق، مشيرا إلى أنه عندنا يكون هناك أداة سلسة وبسطية بمتابعة من البنوك سيعمل على تسهيل تنفيذ التمويل الاستهلاكي.

ووصف النائب محمد أبو العينين، مشروع القانون بالـ"هام"، مطالبا بضرورة توضيح موقف الشخص الطبيعي من عملية التسجيل في منظومة التمويل الاستهلاكي، مؤكدا أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية موضحة في القانون، لكن الإشكالية في الأشخاص الطبيعيين.

وشدد وكيل مجلس النواب، أن توضيح موقف الأشخاص الطبيعيين في المنظومة سوف يعمل على ضبط العملية، حتى لا يقع أحدا تحت طائلة القانون.