فريدة الشوباشي تنتقد المغالاة في المهور: بدأنا حياتنا بمرتبة على الأرض

وصفت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، ما يحدث من مغالاة في المهور وتجهيزات الزواج وما يترتب عليه من غارمين وغارمات بالـ"فشخرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وأشارت النائبة إلى أنه من الخطأ أن يتصور العروسين تجهيز كل احتياجاتهم منذ البداية، قائلة: تزوجت برجل من الطبقة الاستقراطية، وبالرغم من ذلك بدأنا حياتنا بمرتبة على الأرض.

وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رفضها الاستدانة من أجل توفير كافة احتياجات الزواج، قائلة: "مش لازم نستدين علشان يكون فيه تلاجة وغسالة ممكن كل ده ييجي مع التدريج".

فيما وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبنيه في لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن الغارمين والغارمات، قائلا: هذا الأمر يؤكد أن الأمر لا يقف عند السجناء السياسيين.

وطالب أبو العلا، من لجنة العفو الرئاسي بضرورة النظر لكل من قضى نصف مدة العقوبة من الغارمين والغارمات لأنها قضية مجتمعية.

وأشار إلى أهمية دور الوعي المجتمعي في مواجهة أزمة المغالاة في الزواج والمهور، لأنه أصبحت أزمة حقيقية تؤدي لمزيد من الغارمين والغارمات.

وأعلن النائب أيمن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التمويل الاستهلاكي.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن التمويل الاستهلاكي من أهم أدوات تنشيط الدورة الاستهلاكية في الاقتصاد المصري.

وأشار أبو العينين، إلى أن هناك استجابة وتفاعل كبير من الشعب المصري في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه بلغ نحو 6،4 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي 2022، ومتوقع أن يصل إلى 28 مليار جنيه في نهاية العامة.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن التمويل الاستهلاكي أداة جيدة للسوق المصري لأنه يعمل على تنشيط حركة العرض والطلب بالسوق، مشيرا إلى أنه عندنا يكون هناك أداة سلسة وبسطية بمتابعة من البنوك سيعمل على تسهيل تنفيذ التمويل الاستهلاكي.

ووصف النائب محمد أبو العينين، مشروع القانون بالـ"هام"، مطالبا بضرورة توضيح موقف الشخص الطبيعي من عملية التسجيل في منظومة التمويل الاستهلاكي، مؤكدا أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية موضحة في القانون، لكن الإشكالية في الأشخاص الطبيعيين.

وشدد وكيل مجلس النواب، أن توضيح موقف الأشخاص الطبيعيين في المنظومة سوف يعمل على ضبط العملية، حتى لا يقع أحدا تحت طائلة القانون.