تعرف على قيمة الرسوم المفروضة على المنشآت الصناعية لدعم القطاع بالقانون
منح قانون تنظيم الصناعة عددا من المنح والمزايا لدعم المنشآت الصناعية ، حيث تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" وتعتبر من المؤسسات العامة.
حددت المادة 25 من قانون رقم 21 لسنة 1958 بإصدار قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها وفقًا لآخر تعديل صادر في 28 مايو 2019، رسوم على المصنعين من أجل دعم الصناعة المحلية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة والتي جاء نصها كالتالى:-
فرض رسم لدعم الصناعة
فى هذا الصدد، يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لـدعم الصناعة لا يجاوز ١٠% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة.
وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة، وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.
وطبقا للقانون، تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.
عقوبة المخالفين
يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة ٢٥ فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود.
زيادة الصادرات
وكان النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد أكد أن هناك توجها رئاسيا بالاهتمام بالصناعة لزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتابع هناك جلسات استماع عقدتها اللجنة مع المستثمرين وهناك توصيات عرضناها علي مجلس الوزراء للاهتمام بالقطاع.
وأشار محمود، إلى أن هناك اهتماما من القيادة السياسية، فلا يمكن أن يكون هناك تقصير من الوزراء موضحا بان الجميع متفائل عن الفترة القادمة، مؤكدا أن مشاكل الصناعة في مصر تقع بين محورين مهمين أولا خريطة صناعية ودراسة ما تحتاج إليه واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى المحور الثاني وهو ضرورة صدور قانون صناعه موحد يتناسب مع الوضع بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارات المعنية.
مشددا على ضرورة المحاسبة ليس أساس ضريبة القيمة المضافة ولكن على القيمة الدفترية للمصنع.
