أعضاء مجلس الدولة الجدد يؤدون حلف اليمين | فيديو

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة ٢٠١٨ والمعينون بقرار جمهوري رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٢ اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد.

وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

وأكد ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.

وتسلم المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد مهام عمله رسميٱ اليوم السبت الماضي، خلفٱ للمستشار محمد حسام الذي انتهت ولايته بخروجه للمعاش.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري بتعيين المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، رئاسة مجلس الدولة بدءا من يوليو الجاري، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو المنقضي.

يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.

يعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، سيبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 أي أنه سيتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.

ولد عزب، 7 ديسمبر 1953 في قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، حصل على دبلومتي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و1979.

بدأ عمله في مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج في المناصب حتى عُين مُستشارًا في سبتمبر 1991، ووكيلًا لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.

عمل في هيئة مفوضي الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإداري بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.