زلزال يضرب بيت الأمة.. تشكيل لجان الوفد بالمحافظات يشعل الصراع بين أجنحة الحزب
ربما أن الصراعات داخل حزب الوفد لن تنتهى على مر السنين وتتوارثها الحقب المختلفة من حقبة إلى أخرى فعلى خلاف الأشخاص المتصارعين فى كل حقبة لكل تظل كلها تحت هذا المسمى.
منذ تولى الدكتور عبد السند يمامة رئاسة الحزب من ٤ أشهر ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أولى هذه المشكلات داخل حزب الوفد وكان بداية الشرارة عندما أعلن يمامة تشكيل لجان المحافظات، من هنا بدأت المشكلة ورفض الأغلبية داخل بيت الأمة هذه الطريقة وأيضا بعض الأسماء التى أعلن عنها وأن هذا الأمر لا بد من عرضه على الجهات المختلفة فى الحزب ومنهم السكرتير العام للحزب الذى أعلن اعتراضه.
صراعات فى حزب الوفد
وزاد الأمر تعقيدا أن بعض القيادات داخل الحزب هم من شكلوا لجان المحافظات وأرسلوا بها لرئيس الحزب ويمامه صدق عليها ما آثار غضب الأغلبية فى بيت الأمة وطالبوا بإقالة هؤلاء الأشخاص وبعد حالة الغضب الكبيرة وفى اليوم الثانى أعلن يمامه التراجع فى القرار امتصاصا لهذا الغضب الكبير.
وتوالت الأمور فى الاحتقان حتى أول اجتماع هيئة عليا ليعلقوا لافتات على الحزب ضد هؤلاء الأشخاص مطالبين بإبعادهم عن الحزب لتأتى تبعات هذا الأمر بحل الهيئة العليا من خلال تقديم الأغلبية فيها باستقالات ويدعو رئيس الحزب إلى انتخابها خلال ٦٠ يوما وفقا للائحة الحزب الداخلية.
وتم حلها قبل أشهر قليلة من انقضاء موعدها بسبب هذه المشكلات ولكن وبعد أيام من حل الهيئة العليا للحزب يعلن رئيس الحزب الدعوة لاجتماعها وأنها قائمة لحين انتخابات الهيئة العليا الجديدة وهو ما آثار غضب كثير من الأعضاء والقيادات وخاصة أنه صدر قرارا بإعادة انتخاباتها بعد حلها ليستمر الاحتقان داخل بيت الأمة فى وقت قصير من انتخاب الدكتور عبد السند يمامة رئيسا للحزب.
حل الهيئة العليا
وفى وقت سابق انتهى اجتماع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي بتقديم الأعضاء طلبا بتوقيع من ٣٨ عضوًا لحل الهيئة العليا والدعوة لانتخابات خلال ٦٠ يومًا منذ إعلان القرار.
تناول الاجتماع الحديث عن أوضاع المركز المالي للحزب، حيث أكد رئيس الوفد أن المركز المالي هو المعيار للحياة ويجب أن يكون محل مراجعة.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن تقييم أي رئيس حزب يرجع لعنصرين أولهما المعيار السياسي وهو متروك للهيئة العليا وهناك معيار آخر وهو المعيار المالي والخاص بمراجعة أموال الحزب، مشيرا إلى أن الدكتور السيد البدوي الرئيس الأسبق للحزب غادر الحزب وهو مدين بـ٤٠ مليون جنيه.
