"إخوان" تونس تسعى لتمرير مشروع قانون "الصكوك الإسلامية"
عرض المجلس التأسيسي التونسي، مساء أمس الأربعاء، مشروع القانون المتعلق بالصكوك الإسلامية على الجلسة العامة للمناقشة ثم المصادقة عليه.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي سابقا على ضبط ألف مليون دينار كمبلغ أقصى يرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية لسنة 2013 رغم اعتراض العديد من النواب الذين اعتبروا أن الأرضية الملائمة للصيرفة الإسلامية لم تجهز بعد.
وينص مشروع قانون الصكوك الإسلامية، على إمكانية إصدار صكوك بالدينار التونسي أو بالعملات، وعلى امكانية أن تكون الصكوك مؤمنة بضمانات شخصية أو عينية وفقا للمعايير الشرعية والقوانين الجاري بها العمل.
وتتم عملية الصكوك لفائدة الدولة والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وتستثنى الصكوك التي تصدرها الدولة أو بضمان منها بالأسواق المالية الخارجية.
وحسب المشروع ينتظر أن تساهم الصكوك الإسلامية في الاستفادة من رءوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تمول حسب المنوال التقليدي وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتخفيض متطلبات رأس المال وتوفير المزيد من السيولة باستهداف قاعدة أكبر للادخار وتوفير موارد أضافية للدولة لتمويل مشاريع تنموية دون اللجوء إلى التداين.
يذكر أن محافظ البنك المركزي قد أكد في أكثر من مناسبة أن الصيرفة الإسلامية ستنعكس إيجابا على الاقتصاد ومستقبلها واعد في تونس.
