غدا.. تعيين دفعة جديدة من قضاة مجلس الدولة
قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، غدا الثلاثاء تعيين دفعة جديدة من قضاة مجلس الدولة، بوظيفة مندوب مساعد من الفتيات والذكور.
مجلس الدولة
وتسلم المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد مهام عمله رسميا اليوم السبت الماضي، خلفا للمستشار محمد حسام الذي انتهت ولايته بخروجه للمعاش.
وقالت مصادر قضائية إن الرئيس الجديد للمجلس سيبدأ عمله بعقد اجتماع يتم من خلاله تشكيل هيئة المكتب الجديد، وذلك طبقٱ للائحة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، رئاسة مجلس الدولة بدءا من يوليو الجاري، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو المنقضي.
يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.
يعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، سيبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 أي أنه سيتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.
ولد عزب، 7 ديسمبر 1953 في قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، حصل على دبلومتي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و1979.
بدأ عمله في مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج في المناصب حتى عُين مُستشارًا في سبتمبر 1991، ووكيلًا لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.
عمل في هيئة مفوضي الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإداري بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.
يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة اليوم تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.
وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.
وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.
وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.
وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.
وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.
