دفن المذيعة شيماء جمال.. القصة الكاملة لجثة ظلت في المشرحة 8 أيام

حالة من الجدل في الشارع المصري بعد قتل مذيعة على يد زوجها القاضي وشغلت القضية الرأي العام.. بداية الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية بالجيزة بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حتى ظهر أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجنى عليها، وأبدى رغبتَه فى الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ فى قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

فبعد أن  تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتغيب الإعلامية عن منزلها لمدة قاربت 3 أسابيع، أجرت الجهات الأمنية تحرياتها، وتبين أنها لم تعد إلى منزلها بعد توجهها إلى الكوافير بمدينة الشيخ زايد بالجيزة 

عرفت الإعلامية شيماء جمال قبل 5 أعوام، ب"مذيعة الهيروين "حيث إنها قامت علي الهواء مباشرة من هلال برنامجها "المشاغبة" بإخراج لفافة من مخدر الهروين، واستنشقته أمام الجمهور، ومن بعدها عرفت بهذا الاسم، وغابت بعدها عن الأنظار، عقب صدور قرار بمنعها من تقديم البرنامج لـمدة  3 أشهر.

وكانت آخر كلمات المذيعة التي كتبتها قبل اختفائها عبر حسابها على إنستجرام هي: "ناس بتبان في الخصام والبُعد والخناقات يا بنتي، سيبك من الشوية الحلوين اللي في الأول دول، هتعرفي أصل كل واحد لما تحطيه في ضغط، لما تعتمدي عليه أو تبيني له نقطة ضعفك، ساعتها هتعرفي الشخص ده على حقيقته".

منذ لحظة دخول شيماء إلى محل تصفيف الشعر، انقطعت أخبارها وأغلقت هاتفها المحمول، بحسب ما ورد في البلاغ الذي تقدم به الجاني نفسه حول اختفاء زوجته.

وتداول اسم الإعلامية شيماء جمال عقب تلقي الجهات الأمنية بلاغًا، يفيد باختفائها لمدة قاربت 20 يومًا، وهو ما انتهى باكتشاف جثتها داخل فيلا بمنطقة البدرشين في الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية، أن "شيماء" كانت تتجول في مدينة الشيخ زايد رفقة زوجها بغرض شراء بعض المستلزمات، قبل أن تتوجه إلى محل لتصفيف الشعر، ومن هناك، طلبت من الأخير انتظارها في الخارج، لكنها لم تعد.

وكشفت التحريات أن زوج الإعلامية قتلها داخل مزرعة بمنطقة أبوصير بمحافظة الجيزة، بسبب نشوب خلاف بينهما.

وأقر شريك الجاني بتواجده في مسرح الجريمة لحظة وقوعها، حينها كلفه الزوج بشراء المزرعة، حتى يستدرج "شيماء" إليها وينهي حياتها، وحتى يتحقق مراده، خدع الزوج "شيماء" وأخبرها بأنه سيشتري لها مزرعة لتجاوز الخلاف الذي نشب بينهما.

حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، انتهت بقيام الزوج بإخراج سلاحه الناري وخبطها على رأسها من الخلف حتى سقطت على الأرض حسب ما رواه الشريك المحبوس والمتورط بالقضية وما اعلنته تقرير الطب الشرعي المبدئي وما تبين من خلال مناظرة الجثة المعثور عليها بأن الجثة كانت مقيدة بجنزير وبها ضربات بالرأس باستخدام سلاح ناري 

عاين الطبيب الشرعي الجثة وتم التحفظ عليها ونقلها من موقع الجريمة، والقبض على الشاهد والذي اعتبرته النيابة شريكا في الحادث.

وأكد شريك المتهم ان بعد تبادل السباب بين المجني عليها وزوجها، قام القاتل بضربها على رأسها بسلاح ناري كان يحمله.

وأكد الشاهد أنه كان يريد الفرار من موقع الجريمة ولكن الجاني أوقفه قائلا إنه لم يره أحد غيره، وحاول نقله إلى مكان بعيد عن القاهرة بعد احتجازه لفترة في الساحل الشمالي ولكنه الشاهد أقنعه بالحيلة أنه سيذهب لطمأنة زوجته حتى لا تشك في شيء، ومن ثم تقدم ببلاغه إلى النيابة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 كما استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه. 

وبتاريخ الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجنى عليها، وأبدى رغبتَه فى الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ فى قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

ونظرًا لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره فى اليوم الذى قرَّر الشخص الذى مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعى، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها

كما كشفت المصادر أن المجني عليها المذيعة شيماء جمال تعرفت على المتهم منذ 9 سنوات وسرعان ما تزوجا عرفيا واستمر زواجها العرفي لمدة 3 سنوات، وقاما بعد ذلك بعقد قرانهما رسميا على يد مأذون شرعي بأحد مناطق الجيزة 

تسلمت اليوم الإثنين أسرة شيماء جثمانها من مشرحة زينهم تمهيدا للصلاة عليها بمسجد السيدة نفيسة.

حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.

وأصدرت النيابة العامة تصريحا بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.

كما انهارت والدة شيماء بعد إلقاء نظرة الوداع عليها قائلة: بنتي اتدفنت حية أنا شوفتها دلوقتِ، بنتي اتدفنت حية أنا شوفتها دلوقتِ.. قلبي كان حاسس ان جوزها هو اللي قتلها".

كما قالت والدة شيماء جمال إن ابنتها المقتولة على يد زوجها كتبت وصية بخط يديها قبل الحادث، وحتى الآن لم يتم العثور على هذه الوصية، مؤكدة أن الجريمة ليست بسبب خوف المتهم من معرفة زوجته الأولى بزواجه الثانى من المجنى عليها، ولكن هناك أسرارا سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

ونظر اول امس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة أولى جلسات تجديد حبس القاضي المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، في اتهامه بقتلها، مع آخر، متورط في الجريمة، بمساعدته في دفن الجثمان؛ حيث تم تجديد الحبس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بعد تطبيق تلك الخاصية في المحاكم المصرية مؤخرا.

وانتهت الجلسة بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وكان المتهم مرتديا خلالها: تي شيرت رصاصي، وبنطال، ونظارة، وأنكر تهمة القتل العمد الموجهة إليه من قبل القاضي بعد سؤاله له، قائلا: أنا ما قتلتهاش ولم أخفِ الجثة.
 

وطلب دفاع المتهم من القاضي، الاطلاع على أوراق القضية؛ ليسمح له القاضي بذلك، مؤكدًا للمحامي أن أمامه فرصة 15 يومًا للاطلاع على أوراق القضية خلال مدة تجديد حبس المتهم.