طبيب بيطري يكشف أهم مميزات الأضحية الخالية من الأمراض | فيديو

كشف الدكتور محمد توفيق الطبيب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن الطريقة الصحيحة التي يستطيع المواطن من خلالها اختيار الأضحية والتعرف على ما اذا كانت الأضحية مريضة أم لا.

وقال الدكتور محمد توفيق الطبيب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال لقائه اليوم ببرنامج صباح الورد، المذاع عبر فضائية قناة “ten”، إنه من أهم شروط الأضحية أنها تكون من الأنعام أي تكون من الأبل أو الأبقار أو الغنم، وأن يكون لها سن معين، وأل ايكون به عيوب أو أمراض.

وأوضح الطبيب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه لكي يتأكد المواطن من أن تلك الأضحية مريضة أو لا، يجب في البداية أن يشتري من أماكن مضمونة، كما يجب أن يكون معه مختص ليكشف عليها كشف ظاهرى مثل أن يكون جلدها ناعم، وقوامها جيد، وألا تكون سلسلة الظهر ظاهرة، وأن تكون الأضحية تأكل بشكل جيد، وقياس درجة حرارة الأضحية قبل شرائها.

طالبت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي المواطنين بضرورة الإلتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بالطرق والشوارع، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن  قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

وأكد  الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة أنه يطبق علي محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 الاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة لعقوبة الذبح خارج المجازر أو الذبح في الشوارع فقد نص قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمنظم لهذا الشأن علي عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام الذبح خارج تلك الأماكن.

كما ينص قانون الزراعة علي مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائيًا فى حالة العودة.

ويختص وزير الزراعة بالقرارات الآتية:              
- تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.

- تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.

- الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.

- تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

- بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.

- بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.

حملات رقابية 
من جانبه شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية في المدن الرئيسية أو المراكز  لخدمة جميع الأهالي، مع ضرورة الإلتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومنع اقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية، وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر والتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

محاضر بيئية 
و طالب اللواء “شعراوي” بتكثيف حملات النظافة العامة، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين، والإلتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.