الدكتور محمد شتا يكتب: هنا يبدأ الحوار الوطني.. وهذا ما يجب البناء عليه في إنجازات الرئيس.. 10 توصيات للحفاظ على مكاسب الوطن

قد يكون الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس فرصة لإعادة ترتيب البيت على أسس سليمة، والأسس السليمة هي التى تبنى عليها  الأوطان بما يضمن لها الاستقرار والنمو دون الاعتماد على شخص الرئيس.
فقد علمتنا تجارب التاريخ أن الرهان على شخص الرئيس رهان خاسر فى أغلب الحالات وخذ مصر مثالا.
رزقنا الله بالرئيس السيسى فأخرج من جرابه ما احتار فيه السحرة، كيف اختزل الزمن؛ ففي  ٨ سنوات فقط أنجز ما كان يحتاج إلى ٥٠ عاما بمعدل أداء من سبقوه، بل لا أبالغ لو عقدنا مقارنة علمية قائمة على أسس موضوعية بين ما أنجز من عام ١٩٧٠ إلى عام ٢٠١٤ أى ٤٤ سنة وبين ما أنجز من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠٢١ فى مجالات استصلاح الأراضي، الطرق والكبارى، المطارات والموانئ، الاستزراع السمكى، المدن الجديدة، تطوير العشوائيات، اكتشافات الغاز والبترول، الصناعة، تحديث الجيش المصري.
ناهيك عن المكانة الرفيعة التى طرأت على مصر عربيا وأفريقيا وإقليميا ودوليا؛ لاكتشفنا حجم المعجزة التي تمت على أرض مصر.
ولكن أى مصري مخلص يحب أن يقلق على مصر ما بعد السيسى أطال الله فى عمره ومتعه بالصحة والعافية ولكن سيأتي هذا اليوم يوما ما، وأقدار الأوطان لا يجب أن تترك للصدف. 
لذا فإني اقترح على لجنة الحوار المحاور الآتية:
أولا: استهداف بناء سلطة تشريعية قوية وفعالة لتكون الضامن الفعلي للاستقرار السياسي وذلك من خلال تغيير النظام الانتخابي برمته ليكون الانتخاب على درجتين، الأولى على مستوى القاعدة الأساسية وهى الشياخة لتنتخب ١% من أبنائها الذين لهم حق الانتخاب. 
والثانية من مجموع الواحد فى المائة والذين يشكلون الجمعية العمومية للدائرة الانتخابية.
ومن مزايا هذا النظام:
١-سيرتقى بنوعية الجمعية العمومية التي تنتخب رئيس الدولة والنواب والمحليات بما يجعلهم يحسنون الانتخاب.
٢-سيقضى على نفوذ المال السياسي. 
٣-سيرفع من نسبة الحضور في العملية الانتخابية بما يحسن من صورة مصر دوليا. 
٤-سيوفر كثيرا من نفقات الإشراف على العملية الانتخابية لأنه سيتم إجراؤها فى يوم واحد في مكان واحد ولكل أنواع الانتخابات بعد توحيد مددها.
ثانيا: أن يتم اعتماد القائمة النسبية طريقا وحيدا للانتخابات حتى نضمن تمثيل كل القوى السياسية وكذلك تقوية الأحزاب لأنها اللبنة الأولى في البناء السياسي ماعدا انتخاب رئيس الجمهورية فيظل بالانتخاب الفردي.
ثالثا: إلغاء الأحزاب التي لم تمثل في البرلمان وصولا إلى ترشيد عدد الأحزاب حتى تتبلور الحياة الحزبية على أقل عدد من الأحزاب. 
ثانيا: إعادة النظر كلية في البناء  التنظيمي للسلطة القضائية بما يسهم  في تحقيق عدالة ناجزة واقترح فى سبيل ذلك الآتي:
١-إلغاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وضمهما إلى القضاء العادي والقضاء الإداري لتدعيم أعداد القضاة. 
لأن الواقع العملي أفصح عن عدم أهمية الدور الذي يقومان به وهناك بدائل عديدة لمعالجة القصور الذي ينشأ عن إلغاء هاتين الهيئتين.
إعادة النظر في تشكيل المحاكم التي تضم أكثر من ٣ قضاة ليكونوا ثلاثة فقط وبالذات فى القضاء الإداري لزيادة عدد الدوائر وبالتالي سيؤدى ذلك لسرعة الإنجاز وإتاحة وقت أطول للمتقاضين. 
٣- وضع ضوابط حاكمة وشفافة لمواجهة ظاهرة إلغاء الأحكام والعقوبات المترتبة عليها.